مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

فِقْهُ الوَقْفِ الإسّلامِي

الهيئة العالمية للوقف عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

مجلة مجمع الفقه الإسلامي:

قرار رقم 140(6/15) بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1435هـ، الموافق 6 -11 آذار (مارس) 2004م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الوقف وفي علاته وريعه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالرجوع إلى قرارات وتوصيات الندوات والمؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض،
قرر ما يأتي:
أولاً- استثمار أموال الوقف:
(1) يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً.
(2) يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
(3) يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها.
(4) يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، ولا يعدّ ذلك منافياً لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه، فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل.
(5) الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذُّري، أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها لاحقاً.
(6) يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها.
(7) يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الأعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى.
(8) لا مانع شرعاً من استثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد بما لا يخالف شرط الواقف، على أن يحافظ على الذمم المستحقة للأوقاف عليها.
(9) يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية:
أ - أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.
ب - مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات والكفالات، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
ج - اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.
د - ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح الموقوف عليهم. وعلى هذا، فإذا كانت الأصول الموقوفة أعياناً فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقوداً فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناع.. الخ.
هـ - الإفصاح دورياً عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن.
ثانياً - وقف النقود:
(1) وقف النقود جائز شرعاً، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.
(2) يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف، وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه.
(3) إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقاراً أو يستصنع به مصنوعاً، فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفاً بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي.
ويوصي بما يأتي:
(1) دعوة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجتمعات الإسلامية في الدول ير الإسلامية إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به، وعدم الاعتداء عليه، وإحياء بعض أنواع الوقف، مثل الوقف الذّري الذي قامت بإلغائه بعض التشريعات العربية والإسلامية.
(2) دعوة الدول العربية والإسلامية والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأوقاف، وكذلك المنظمات العالمية المتخصصة إلى تحمل مسؤوليتها نحو الأوقاف في فلسطين بصورة عامة، وفي القدس الشريف بصورة خاصة، وحمايتها وبذل الجهود للحفاظ على معالمها، والدعوة إلى تنميتها لتتمكن من تحقيق أهدافها وأدار رسالتها.
(3) دعوة الحكومات الإسلامية لتحمّل بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة، ولأنها المسئولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد.
(4) دعوة الهيئات المتخصصة لوضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري في أعمال الناظر، سواء أكان فرداً أم جماعةً أم مؤسسةً أم وزارة. وينبغي أن تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية والإدارية والمالية والمحاسبية.
(5) ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء أكانت تسويقية أم إعلامية أم إدارية أم أجوراً أم مكافآت لتكون مرجعاً عند الرقابة والتفتيش وتقويم الأداء.
(6) الدعوة لإحياء نظام الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة الإسلامية وفي التنمية البشرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية.
(7) الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته في بعض الدول العربية والإسلامية.
(8) ضرورة إعطاء الأولوية في استثمارات الأوقاف للبلاد الإسلامية.

الأوقاف والقطاع الخاص

على الرغم من مزايا الخصخصة، إلا أن من أهم آثارها السلبية انسحاب الدولة من تقديم كثير من الإعانات والخدمات الاجتماعية، مما يودي إلى الإخفاق في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي هي من أهم أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي، وهنا يأتي دور الأوقاف والقطاع الخيري في ملء هذا الفراغ وسد هذه الثغرات، وقد قامت الأوقاف الخيرية تاريخياً بتقديم كثير من الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة في المجتمع الإسلامي. ومن الدراسات المقترحة في هذا الموضوع :

* دور الوقف المعاصر في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للفئات المستحقة .

* نماذج معاصرة للأوقاف (الصناديق الكويتية- مشروع سنابل الخير) .

* دور الوقف في دعم المنشآت التعليمية : (الكراسي الوقفية- الجامعات الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح- مدارس تحفيظ القرآن- المدارس الخيرية).

* دراسة جدوى اقتصادية لاستغلال الأوقاف الخيرية في الدول الإسلامية (دراسة ميدانية).

* إدارة الأوقاف في البلدان غير الإسلامية ، ومدى الاستفادة منها في إدارة الأوقاف في البلدان الإسلامية.

* الرقابة على الأوقاف .

* الأوقاف في البلدان غير الإسلامية وأنواعها ومقارنتها بالأوقاف الإسلامية.

* الأوقاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.. دراسة تحليلية لصيغ إجارة الأوقاف : الحكر، الإجارة ... الخ، ومدى مشروعيتها وصلاحيتها للتطبيق.

* دور الدولة بالنسبة للأوقاف بأنواعها.

* محاسبة الوقف.

الأوقاف : اقتصاداً وإدارة ومحاسبة ومراقبة

إدارة الأوقاف (النظارة، الولاية) :

حسب الفقه المنقول، حسب الواقع الحالي في البلدان الإسلامية، حسب الواقع الحالي في البلدان غير الإسلامية، مقترحات لتطوير الواقع الإداري، لمن تسند إدارة الوقف : لرجل الدين أم لرجل الإدارة، دور الأجهزة المشرفة على الأوقاف.

تمويل الأوقاف :

الصيغ التمويلية القديمة : الحكر، الإجارتان، المرصد، المقاطعة، الخلو.. الخ، وصف هذه الصيغ وصفاً واضحاًً، مناقشتها من الناحية الشرعية، صلاحيتها للتطبيق الحديث، الصيغ التمويلية الحاضرة، مقترحات جديدة.

الأوقاف في البلدان غير الإسلامية : أنواعها، مقارنة بينها وبين الأوقاف الإسلامية : أوجه الشبة، وأوجه الخلاف، الدروس المستخلصة.

موضوعات مختلفة :

مفهوم "الغبطة" في الوقف، اقتصاديات الوقف، الحجم الأمثل للوقف في المجتمع، تعظيم ريع الوقف، محاسبة الوقف ومراقبته، خراب الأوقاف، الفساد في قطاع الأوقاف، التمييز بين القطاع الوقفي والقطاع الخيري والقطاع التعاوني، استعراض أشكال المؤسسات الموجودة ومدى مطابقتها للشكل الأمثل للوقف، الوقف على الكراسي العلمية، استخدام الوقف لأغراض غير مشروعة، هل الوقف مال لا مالك له؟ كفاءة الوقف، الجديد في التجارب الوقفية، هل الأوقاف دعوة جدية متينة أم دعوة ذات حماس ديني مجرد؟، كيف يمكن تحويل الأوقاف من قطاع تقليدي متخلف إلى قطاع حديث ناجح؟ طرح المشكلات التي يعاني منها قطاع الأوقاف.

الأوقاف والقطاع الخيري:

على الرغم من مزايا الخصخصة إلا أن من أهم آثارها السلبية انسحاب الدولة من تقديم كثير من الإعانات والخدمات الاجتماعية، مما يؤدي إلى الإخفاق في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي هي من أهم أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي، وهنا يأتي دور الأوقاف والقطاع الخيري في ملء هذا الفراغ وسد هذه الثغرات، وقد قامت الأوقاف الخيرية تاريخيا بتقديم كثير من الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة في المجتمع الإسلامي، ومن الدراسات المقترحة في هذا الموضوع: دور الوقف في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للفئات المستحقة.. نماذج معاصرة للأوقاف (الصناديق الكويتية - مشروع سنابل الخير).. دور الوقف في دعم المنشآت التعليمية: (الكراسي الوقفية- الجامعات الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح- مدارس تحفيظ القرآن - المدارس الخيرية).. دراسة جدوى اقتصادية لاستغلال الأوقاف الخيرية في الدول الإسلامية (دراسة ميدانية).. إدارة الأوقاف في البلدان غير الإسلامية، ومدى الاستفادة منها في إدارة الأوقاف في البلدان الإسلامية.. الرقابة على الأوقاف.. الرقابة في البلدان غير الإسلامية وأنواعها ومقارنتها بالأوقاف الإسلامية.. الأوقاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.. دراسة تحليلية لصيغ إجارة الأوقاف: الحكر، الإجارتين، .. الخ ومدة مشروعيتها وصلاحيتها للتطبيق.. التجارب الوقفية دراسة مقارنة.. دور الدولة بالنسبة للأوقاف بأنواعها.. محاسبة الوقف.. بدائل تمويل الأوقاف.

A PROPOSAL FOR A NEW COMPREHENSIVE WAQF LAW IN MALAYSIA.. Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad

CASH WAQF A NEW FINANCIAL INSTRUMENT FOR FINANCING ISSUES.. Majid Khademolhoseini

Cash waqf: Is it a usurious piety.. Abdul Azim Islahi

Categorization of Waqf Lands and their Management Using Islamic Investment Models.. Norhaliza Binti Mohd Nor & Mustafa Omar Mohammed

CURRENT LEGAL ISSUES CONCERNING AWQAF IN MALAYSIA.. Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader & Nuarrual Hilal Md. Dahlan

Family Waqf: Its Origin, Law Prospects.. Magda Ismail Abdel Mohsin

Financing the Development of Waqf Property: The Experience of Malaysia and Singapore.. Dr. Hajah Mustafa Mohd Hanefah Abdullaah Jalil

Hidayatul Ihsan Padang State Polytechnic, Indonesia.. Muhammad Akhyar Adnan Kulliyyah

Integrating Waqf and Islamic Finance.. Habib Ahmed

Leveraging Philanthropy Monetary Waqf for Micro Finance.. Dr. Muhammad Anas Zarka

Management of Waqf Estates in Bangladesh: Towards a Sustainable Policy Formulation.. Mokhter Ahmad

Optimization of Philanthropic Waqf: The Need for Maqasid-based Legislative Strategies.. Mek Wok Mahmud