جامعة الملك عبدالعزيز

    كلية الاقتصاد والإدارة

مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

ندوة حوار الأربعاء بعنوان

الزكاة والضريبة

يعرضه: د. رفيق يونس المصري

باحث بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

الأربعاء

21/2/1424هـ

الموافق 23/4/2003م

 

المستخلص

الزكاة والضريبة

يتضمن هذا العنوان إمكان :

-            المقارنة بين الزكاة والضريبة لبيان أفضلية الزكاة،

-             فرض ضريبة بالإضافة إلى الزكاة، وهذا جائز عند اللزوم،

-             فرض زكاة بالإضافة إلى الضريبة في بلد إسلامي يطبق الضريبة،

-             فرض ضريبة بجوار الزكاة، على غير المسلمين .

وقد يرى بعض الفقهاء أن الزكاة تغني عن الضريبة، بينما يرى آخرون أن الزكاة قد لا تكفي. ويتساءل بعض العلماء : هل تحسب الضريبة من الزكاة ؟ هنا قد يحسن التعرض في المناقشة إلى مصارف الزكاة والضريبة . فإذا كانت مصارف الضريبة لا تغطي مصارف الزكاة، فإن الضريبة لن تغني عن الزكاة .

هل يجوز أن يتهرب المسلم من الضرائب الوضعية أو من الضرائب الجائرة ؟ يرى بعض العلماء أن هذا التهرب غير جائز، لاسيما بافتراض أن هناك حصيلة محددة يجب جبايتها، وأن الأقوياء إذا تهربوا من دفع حصتهم فإن الضريبة ستستقر على الضعفاء .

وبهذا يتبين أن الظلم إذا وقع، ولم يمكن دفعه، فيجب توزيعه بالعدل . ألا ترى أن الأقوياء يستطيعون اليوم التهرب من الضرائب، وأن الذين يدفعونها هم الضعفاء ؟

الضرائب أو الوظائف الإضافية هل نستمد أحكامها من الزكاة ؟ هل تفرض على الأموال الزكوية نفسها ؟ على الأموال المنصوصة منها ؟ على غير المنصوصة ؟ على أموال الزكاة ؟ هل تفرض بمعدلات الزكاة نفسها أم بمعدلات أخرى ؟ هل يمكن زيادة معدلات الزكاة ؟ لم يتم التعرض حتى الآن لمثل هذه التفاصيل العملية .

ثم علينا أن ننتبه إلى العبء الضريبي (الطاقة التكليفية)، فقد تؤدي زيادة المعدلات، أوالضرائب، إلى نقصان الحصيلة، بدلاً من زيادتها، كما بين فقهاؤنا قديمًا وخبراء الضرائب والمالية العامة حديثًا .

هل الضرائب على غير المسلمين، في المجتمع الإسلامي، تستمد أحكامها من الجزية والخراج والعشور ؟ أم من الضرائب الوضعية (مع إجراء تنقيحات)، أم من الزكاة ؟ في السودان، تطبق عليهم الزكاة باسم آخر : ضريبة تكافل اجتماعي . في السعودية، تطبق عليهم ضرائب وضعية مشابهة للضرائب في بلدانهم .

من سمات النظام الزكوي أنه تكليف على رأس المال (النامي)، ومن سمات النظام الوضعي أنه تكليف على الدخول، أما التكليف على رأس المال فهو تكليف ثانوي مكمل . في فرنسا اقترح موريس آليه إلغاء الضرائب على الدخول، وفرض ضرائب على رأس المال بصورة قريبة من الزكاة، دون أن يكون مطلعًا عليها .

يجب بذل مزيد من الجهود العلمية لتجلية هذه المسائل .

الأربعاء في 21/2/1424هـ

            23/4/2003م           د. رفيق يونس المصري