الغبن في الفقه الإسلامي

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:26.0pt;font-family:"Farsi Simple Bold";mso-= ascii-font-family: "Albertus Extra Bold";mso-hansi-font-family:"Albertus Extra Bold";color:red= '>نظرية الاستغلال<= /span>

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:"Farsi Simple Bold";mso-= ascii-font-family: "Albertus Extra Bold";mso-hansi-font-family:"Albertus Extra Bold"'>ا&= #1604;شيخ المحامي الدكتور مسل= 05; اليوسف

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:"Farsi Simple Bold";mso-= ascii-font-family: "Albertus Extra Bold";mso-hansi-font-family:"Albertus Extra Bold"'>م&= #1583;ير معهد المعار= 01; لتخريج الدعاة في الفلبين سابقاً

<= span lang=3DAR-SA style=3D'font-size:18.0pt;font-family:"Farsi Simple Bold";mso-= ascii-font-family: "Albertus Extra Bold";mso-hansi-font-family:"Albertus Extra Bold"'>و مدير مكتب جامعة سانت كلمنتس العالمية في = 581;لب سورية

إن الحمد لله نحمده، و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله = 605;ن شرور أنفسنا= 48; ومن سيئات أعمالنا.

من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله &#= 1608;حده لا شريك له.

وأ شهد أ ن محمداً عبدُ= 07; ورسولُه.

] يَاأَيها الذين آ مَنُوا اتقُوا الله= 14; حَق تُقَا ته ولاتموتن إل= 75; وأنتم مُسلمُون [

] &#= 1610;َا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ا= 04;َّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ و= 14; خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا و= 14; بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَ = 606;ِسَاءً وَ اتَّقُوا الله الَّذِ= 10; تَتَسَاءَل¡= 5;ونَ بِهِ وَ الأَ= 585;ْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً = [.

]ي¡= 4;ا أ يها الذين آ منوا اتقوا الله و قولوا قَو لاً سَديداً يُصلح لَكُم أَ عما لكم وَ &= #1610;َغفر لَكُم ذُ نُو بَكُم وَ مَن يُطع الله وَ رَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزاً عَظيماً [.

أ ما بعد:<= /span>

ع= 85;ف الغبن منذ زم= 606; بعيد في كتابات و فقه أهل العلم، بيد أن الاستغلال ك= 05;صطلح مستقل له شروطه و احكامه فقد ظهر في العصو= 585; الحديثة الذ= 10; اعتمد في بعض أحكامه على الغبن بصورت= 07; التقليدته و ابتكر أحكاماً أخر= 09; نتيجة تصديه لمشاكل العص= 85; و أفكاره الجديدة.

وقد جعلت القوانين الوضعية الاستغلال نظرية فعلية لها شروطها و عناصرها و آثارها في تل= 603; القوانين.=

ولقيام الغبن وفق نظرية الاستغلال شروط ثلاث هي:

1- أ&= #1606; يختل التعاد= 04; بين الأداءا= 78; المتقابلة ف= 10; العقد أو أن ينعدم هذا التعادل عند = 593;دم وجود مقابل.

2- أ&= #1606; يكون هناك استغلال لضع= 01; معين في المتعاقد المغبون.

3- أ&= #1606; يكون هذا الاستغلال ه= 08; الدافع إلى التعاقد.

= الشرط الأول – اختلال في التعادل بين الأداءات المتقابلة:=

= يأتي هذا العنصر وفق هذه النظرية في المقام ال= 571;ول، فهو أول ما يتجه إليه البحث عند النظر في الغ= 576;ن وفق نظرية الاستغلال، لأنه ظاهر واضح و هو سهل الإثبات، و يتحقق هذا الشرط كما تقول المادة 129= /1 مدني مصري و 130 مدني سوري: ( إذا كانت التزامات أح= 83; المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الاخر ).

كما أوردت المادة 214 موجبات و عقو= 583; لبناني إذا ك= 575;ن الغبن ( فاحشاً و شاذ= 575; عن العادة المألوفة ).

و على هذا نرى أن القانون السوري و المصري لم يش= 578;رطا في هذا الشرط إلا الغبن الفاحش.

أ= 05;ا القانون اللبناني فق= 83; وضع عليه شرط= 575; آخر و هو أن يكون شاذا عن العادة، و أع= 578;قد أن القانون اللبناني قد أحسن عندما وضع هذا الشر= 591;، فقد تكون القيمة المادية للش= 69; أكبر من قيمت= 607; المحددة في العقد و ربما يكون التفاو= 78; بين القيمتي= 06; فادحاً و مع ذلك يظل مستساغاً بحكم العادا= 78; التي تحكم العلاقات بي= 06; المتعاقدينš= 8; فليس نادراً أن يبيع الوالد عقاراً لابن= 07; بثمن لا يتناسب مع قيمته ذلك أن العلاقة بين الأب و الابن لا تجعل الوالد يتوخ= 09; الاستغلال ف= 10; تعاقده مع ابنه منفعة مادية صرفة إ= 584; الواقع أثبت أن الوالد يت= 587;اهل كثيرا مع فلذ= 577; كبده في في المعاملات و غيرها، وليس هذا مما يشذ عن المألوف – و فق القانون الوضعي طبعا = 211; طالما أن التفاوت بين الموجبات لم يكن شاذا عن العلاقات التي تتحكم بالمعاملات بين الطرفين في اوسط الاجتماعي الذي يعيشان فيه.

و التعادل بين الأداءت أو الموجبات وف= 02; نظرية الاستغلال ل= 75; ينظر فيه إلى قيمة المادي= 77; للشئ فقط، و غنما يعتد أيضا بقيمته الشخصية أي بما يساويه ف= 610; اعتبار النتعاقد، فربما كان هناك عقار يساوي مليون بيد أنه في نظ&#= 1585; المشتري أو ا= 604;بائع يساوي أكثر م= 606; ذلك لما يحوي هذا العقار ع= 604;ى أشياء ذات طابع شخصي لد= 609; المتعاقد فت= 89;بح هذه القيمة الشخصية هي أ= 587; الحقيقي لقي= 05;ة العقار و لتفاوت قيمت= 07; في العقد.
ب= 10;د أني أتساءل م= 578;ى كان تقديرنا للأشياء هو المقوم أو المحدد لسعر السلع أوليس قانون العرض = 608; الطلب هو المسعر للسل= 93; و دخل لعواطفنا و ميولنا في تح= 583;يد أسعار الأشي= 75;ء كقاعدة عامة= 48; إذا ما أدخلن= 575; القيمة الشخصية للش= 74; لتسعير الأشياء فإننا سنفتح باب الاستغلال على مصراعيه = 608; عوضا عن جعل نظرية الاستغلال مقاومة للاستغلال تصبح مشجعة وحامية له. فربما وجد شخ= 589; لديه رغبة شد= 610;دة في شراء منزل ما بسبب قربه من عمله و أهله، و بالتالي فإن= 07; سوف يوفر علي= 607; كثيرا من الوقت و الما= 604;، فسعره الشخص= 10; عند هذا الشخ= 589; يساوي أكثر م= 606; قيمته في السوق، فهل يدخل في تقوي= 605; العقار هذه الأشياء الشخصية و بالتالي يصب= 81; مجموع هذه الأشياء سعر العقار، أم أ= 606; الذي يحدد سع= 585;ه موقعه في البلد و مساحته و جودته و إلى غ&#= 1610;ر ذلك من الأمو= 585; الهامة لسعر العقار.

أعتقد أن القانون اللبناني قد أحسن عندما ل= 605; يأخذ بنظرية الاستغلال ( النظرية الشخصية للا= 04;تزامات لأن واضع المادة 214 جمع بين المذهب المادي و الشخصي، فاشترط الغب= 06; بصفته الفاح= 88;ة و الاستغلال= 48; و في إطار الغبن وفق نظرية الاستغلال ينظر إلى قيم= 577; الشئ نظرة مادية لا شخصية، و عند استعراض خاص= 77; الاستغلال ي= 03;ون تقديرها أسا= 87; التحقق ما إذ= 575; كان المغبون قد استغل فعلاً، و كان استغلاله قد حصل بالشكل الذي حمله عل= 609; القبول بالقيمة المعينة في العقد.

و يدخل في نطاق تقدير التصر= 01; كل شرط يفرض على المتعاق= 83; التزاماً، حتى و لو لم يكن يقوم بما= 604;، و على هذا الأساس تقوم المقارنة بي= 06; التزامات الطرفين في مجموعهما، إ= 84; تؤخذ بعين الاعتبار ال= 75;لتزامات المتعاقدين = 08; الفائدة الت= 10; يحصل عليها المتعاقد بموجب العقد. فلو أن شخصاً اشترى قطعة م= 606; الرض و التزم في العقد بعد= 605; البناء عليه= 75;، فالتزامه هذ= 75; يدخل في التقدير عند تحديد المنف= 93;ة التي عادت عليه، و مقارنتها بالثمن الذي دفعه.

و يصح أن يقع الاختلال بالمعنى الذ= 10; ذكرناه في جميع التصرفات و ه= 608; اكثر ما يكون في عقود المع= 575;وضات إذ أن هذا المجال هو الذي يظهر في= 607; بوضوح الاختلال في التعادل بين الاداءات، لأن العاقد ف= 610; هذه العقود يعرف وقت العقد على وج= 607; محدد مقدار م= 575; يعطي و مقدار ما سيأخذ، كم= 575; أنه من الممك= 606; أن يتحقق الاختلال في العقود الاحتمالية على الرغم من انها تقوم أساساً على عنصر الاحتم= 75;ل، احتمال الخسارة و الكسب، إلا أ= 606; هذا لا يحول دون أن تكون مجالاً للغب= 06;.

أ= 05;ا عقود التبرع التي ينال فيها أحد المتعاقدين مقابلاً لما يعطيه و لا يقدم العاقد الاخر مقابلاً لما يناله.

إ= 06; بعض التشريع= 75;ت و الفقه يريا= 606; أن عقد التبر= 593; من نطاق الغب= 606; وفق النظرية الشخصية، لانعدام العنصر المادي في التبرعات و هذا ما فعله القانون المصري، وتبعه القانون السوري إذ وض= 593; المتشرع المصري نصاً خاصاً لعقود التبرع، بيد أن لجنة مجلس الشيوخ حذفت هذا النص بحج= 577; أنه من قبيل التزيد، ذلك أن نص المادة 129 شمل التبرعا= 78; أيضاً.

أ= 05;ا القانون الل= 76;ناني: فقد ذهب فريق من شراحه إلى أن المتشرع اللبناني يقصر الاستغلال على عقود المعاوضات بحجة أن المادة 213 موجبات و عقو= 583; اقتصرت على ذكر هذه العقود في تعريفها للغبن بيد أنني أعتقد أ= 606; هذا التعريف تناول الغبن وفق النظرية المادية.

أ= 05;ا الاستغلال فقد عالجه في المادة 214 وفقاً لما يقضي به منطق الفكرة، إذ ه= 608; أشد وطأة في عقد التبرع منه في عقد المعاوضة.=

=

و هنا أطرح السؤال التالي: هل يجب أن يكون هناك اختلال في الموجبات حتى يكون هنا= 603; عيب، و في عقد التبرع العاقد لا يأخذ مقابل م= 575; يعطي أصلاً ؟.

=

= الحقيقة أنه ينظر في هذه الحالة لتقدير العن= 89;ر المادي إلى مقدار التبر= 93; بالنسبة إلى ثروة المتصر= 01; و العبرة في تقدير العنص= 85; المادي على النحو الذي ذكرناه بوقت إبرام التصر= 01;، و إذا سبق التصرف وعد بإبرامه كان= 78; العبرة في تقدير العنص= 85; المادي وقت صدور الوعد، وليس وقت انعقاد التصرف المو= 93;ود به حينما يبد= 610; الموعود له رغبته في إبرامه.

و مهما قيل فإن هذا الرأي يبقى نظرياً لا يجد له سنداً في القانون اللبناني، و لا حتى في القانونين السوري و المصري، بل كان من واجب المتشرع أن يقنن لعقود التبرع نصاً صريحاً يجيز إبطال التبرعات تبعاً لظروف المتبرع و التبرع 0

و كثيراً ما يتبرع الزوج لأولاده من زوجته الأول= 09; بمعظم ماله بالبيع الصوري، ثم يتزوج بثاني= 77; و ربما ينجم عن هذا الزوا= 580; طفل أو أطفال و عندما يموت الأب لا يجد الطفل من ترك= 577; أبيه شيئاً لأن الب قد تبرع بمعظم أ= 608; بكل أمواله لأولاده من الزوجة الأولى مما أ= 604;حق بهذا الغلام الغبن الفاح= 88; لذلك كان حل هذه المشكلة وفق انظرية الاستغلال أدعى و أوجب و ذلك لخطورة عقود التبرع = 608; كثرة وقوعها = 601;ي مجتمعاتنا.=

و مما تقدم نلاحظ أن الغبن يقع في عقود المعاو= 90;ات، و كذلك يقع في عقود التبرع= 48; فهل يقع أيضا= 611; في العقود الاحتمالية = 67;

=

ا= 04;عقد الاحتمالي أ= 08; عقد الغرر: هو العقد الذي ل= 575; يستطيع فيه ك= 604; من المتعاقدين أن يحدد عند إبرامه مقدا= 85; ما يأخذ أو مقدار ما يعط= 610; لتوقف تحديد هذا المقدار على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع.

و هكذا فإن معرفة ما يكسبه و ما يخسره أحد طر= 601;ي العقد غير معروف عند التعاقد، بل هو أمر متوقف على حادث مستقبلي قد يقع و قد لا يقع.

و لا شك في أن عقد التأمين = 593;قد احتمالي بالنسبة إلى طرفيه من الوجهة القا= 06;ونية و إن لم يكن كذلك من الوجهة الاقتصادية.

ف= 03;يف يكون الغبن ف= 610; العقود الاحتمالية = 67;

ي= 78;بين ذلك من خلال هذا المثال البسيط، فلو قام شخص بالتامين عل= 09; منزله من خطر الحريق و كان هذا المنزل بعيداً كل البعد عن هذا الخطر، بيد ا= 606; صاحبه لم يقم بعملية التأمين إلا بناء على طلب دائن ارتهن المنزل، و اشترطت شركة التأمين بال= 85;غم من أن خطر الحريق بعيد الوقوع بدفع أقساط مرتفع= 77;. فاحتمال عدم تحقق الخطر هنا أرجح بكثير من احتمال تحقق= 07; و بالتالي سو= 601; تحقق شركة التامين ربحاً فاحشا= 11; من وراء هذا التأمين غير المتكافئ. فل= 575; شك بأن الركن المادي و المعنوي في هذا المثال متحقق.

ا= 04;ركن المادي: هو اختلال الموجبات بي= 06; طرفي العقد لصالح شركة التأمين.

أ= 05;ا الركن المعن= 08;ي: فهو استغلال حالة المستأمن لاضطراره إل= 09; عقد التأمين مهما كانت الظروف.

=

ف= 05;ا هو موقف القوانين العربية ( اللبناني، السوري، المصري ) من العقود الاحتمالية = 67;

=

ع= 75;لج القانون اللبناني هذ= 75; الموضوع بنص صريح عندما ن= 589; في المادة 221 في فقرته الأخيرة على = 571;ن العقود الاحتمالية تكون قابلة للابطال بسب= 76; الغبن ( و جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المصري أن العقود الاحتمالية ذاتها، يجوز أن يطعن فيها على أساس الغبن، إذا أجمع فيه معن= 609; الافراط، و معنى استغلا= 04; حاجة المتعاقد أو طيشه، أو عدم خبرته أو ضعف إداكه ).([1])=

و هكذا يتضح أن العقود الاحتمالية تخضع لدعوى ا= 604;إبطال بسبب الغبن شريطة أن يقد= 585; عدم التعادل بين مقدار الربح و مقدا= 585; الخسارة، لا وقت إبرام العقد بل عند انتهاء العق= 83;، و ذلك لصعوبة معرفة ما يحص= 604; عليه كل من الطرفين وقت إبرام العقد= 48; لأن هذا يتماشى مع المنطق القائل برفع الظلم عن المغبون سوا= 69; أكان هذا الغبن عند إبرام العقد او أثناء تنفيذه أو عن= 583; انتهائه.

( الشرط الثان= 10; ): أن يكون هناك استغلال لضع= 01; معين في المتعاقد ال= 05;غبون:

= يختلف نطاق الغبن وفق نظرية اللاستغلال من حيث حالات الضعف التي يستغل بها المتعاقد ال= 05;غبون من القانوني= 06; المصري و السوري إلى القانون الل= 76;ناني. لذلك سوف نتعرض لهذا الشرط في القانون المصري و السوري أولا= 48; ثم نتعرض لهذ= 575; الشرط في القانون اللبناني.=

( أولاً) في القانون المصري و السوري:

=

كما هو معلوم أن معظ= 605; نصوص القانو= 06; المدني السو= 85;ي مطابق لنصوص القانون المصري، لأن= 07; في الأصل مقتبس منه، ل= 584;لك كان لابد من البحث في القانونين لأنهما أصل واحد.

تن&= #1589; المادة 129/1 مدن¡= 0; مصري و الماد= 577; 130/1مدني سوري على ما يلي:

"…&#= 1602;د استغل فيه طيشاً بيناً أو هوىً جامحاً" وكا = 6; نص المادة 129 مدني مصري في المشروع التمهيدي للتقنين المصري يشتر= 91; على أن يكون الطرف المغبون قد استغل حاجته= 48; أو طيشه أو عدم إدراكه أو يكون قد تبين بوجه عام أن رضائه لم يصد= 585; عن اختيار كا= 601;.

وم&= #1605;ا تقدم يتبين أ= 606; واضعي هذا المشروع قد أرادوا التوسع في تق= 585;ير نواحي الضعف التي يصح أن تكون محل است= 594;لال في المتعاقد المغبون، بي= 83; أن لجنة من مجلس الشيوخ رأت ألا تصل إلى هذا الحد من التوسع و أ&#= 1606; تجعل النص قاصراً على ا= 587;تغلال الطيش البين أو الهوى الجامح، إمع= 75;ناً في تضييق الدائرة الت= 10; يطبق فيها ال= 575;ستغلال خشية من التحكم ورغبته في ان= 590;باط التعامل و اس= 578;قراره.

وه&= #1603;ذا فإن العنصر النفسي في ال= 575;ستغلال محصور في الطيش البين أو الهوى الجامح، لأن الغبن لا يعتبر سبباً = 602;انونياً لإبطال العق= 83; أو تعديله ما &#= 1604;م يكن مصحوباً بعوامل استغ= 04; بها أحد المتعاقدين في الآخر طيشاً بيناً أو هوىً جامح= 575;ً.

فإ&= #1606; ثبت أن العقد المتفق عليه جرى بدافع الطيش الذي استغله الطر= 01; الآخر فإنه يقتضي إيجاد التعادل بين التزامات ال= 91;رفين،أما إذا كان المدعي كامل الأهلية حين = 573;برام العقد، كان الفرق بين الثمن الحقيقي و ال= 605;سمى في العقد لا يشكل غبناً ي= 572;دي إلى اختلال التوازن الفاحش الذي أوجبه المتش= 85;ع في الاستغلا= 04; فإن ذلك يوجب رد الدعوى.

و ي= لاحظ أن نص المادة 129مدني مصري والمادة 130مدني سوري بوضعهما الحالي عجزا= 11; عن مواجهة الحالات الت= 10; يبرم فيها الشخص وهو مسلوب الإرادة، دو= 06; أن يكون ذلك راجعاً إلى طيش بيّن أو هوى جامح، وق= 583; عرض على القضاء حالا= 78; من هذا القبي= 604; فلجأ إلى نظرية الاستهواء و = 575;لتسلط على الإرادة التي أخذ بها القضاء الفرنسي، بأ= 06; قضى بإبطال عقد البيع لفساد رضا البائع كونه متقدماً في السن و مصابا= 611; بأمراض مستعصية من ش= 571;نها أن تضعف إرادته فيصي= 85; سهل الانقيا= 83; خصوصاً لأولاده المقيمين مع= 07; في المنزل.

وك&= #1575;ن من واجب المتشرعين المصري و الس= 608;ري أن يواجها هذ= 607; المسألة بنص صريح يهتدي ب= 607; القضاء لكثر= 77; وقوع مثل هذه المسائل في مجتمعنا بدلاً من الالتجاء إل= 09; نظرية الاستهواء و = 575;لتسلط على الإرادة التي أخذ بها القضاء الفر= 06;سي.

هل تكفي الحالا= 78; التي وردت في القانونين المصري والسوري لحماية الطر= 01; الضعيف في العلاقات التعاقدية.=

إن المتشرعين السوري و الم= 589;ري كما رأينا قد قصرا الغبن وفق النظرية = 575;لشخصية على الهوى الجامج أو الطيش البين= 48; و استبعدا بصورة صريحة استغلال الحاجة و عدم الخبرة.

عل&= #1609; الرغم ما لهاتين الحالتين من أهمية كبيرة في مقاومة الاستغلال بحجة الحفاظ على استقرار المعاملات لأنه في حال إقرارهما سيؤدي ذلك إل= 609; إرباك المعا= 05;لات و عدم استقرارهماš= 8; لذلك كان من واجب المتشرعين أ= 06; يقرا الحاجة = 608; عدم الخبرة بجانب الهوى الجامح و الط= 610;ش البيّن لمقاومة الاستغلال و = 584;لك لعدم كفاية الطيش البيّ= 06; و الهوى الجامح لحماية الطر= 01; الضعيف في العلاقات التعاقدية.=

و هكذا و مما تقدم كان من واجب المتشرعين المصري و الس= 608;ري أن يكونا أكث= 585; شجاعة وأن يقرا بجانب ا= 604;هوى الجامح والطيش البيّن،عدم الخبرة أو ال= 590;يق أو الحاجة كم= 575; كان من واجبهما أن يواجها حالة انعدام الإرادة على نحو بيّن.

ثانيا= : في القانون اللبناني:

تص&= #1583;ى القانون اللبناني لهذا العنصر في المادة/214/ م = 8;جبات وعقود فقال م= 575; يلي:

{إذا كان المستفي= 83; قد أراد استثمار ضيق أو طيش أو عدم خبرة في المغبون}، نل= 575;حظ أن القانون اللبناني كا= 06; أوسع و أشجع من القانون المصري والسوري بأن تصدى لعدم الخبرة في المغبون بيد أنه لم يورد ا&#= 1604;ضيق أو الحاجة مثله في ذلك مثل القانون السوري والمصري،وك= 5;ن من الأجدر بحسب اعتقاد= 10; أن يتصدى للضيق المغبون لكثرة تكرار = 607;ذه الحالة في المعاملات وقسوتها على الأشخاص المغبونين.=

و سوف نتصدى الآن بالشرح إلى معنى الضيق، = 579;م الطيش ثم عدم الخبرة.

1-      =      ال&= #1590;يق:

اخ&= #1578;لف الفقه و القض= 575;ء اللبنانيان في تفسير المقصود بالضيق بالمادة /214/موجبات وعقود، فرأى البعض أنه يقصد به العس= 585; المالي الذي يؤثر في نفسي= 577; الشخص فيحمل= 07; على قبول التعاقد بشروط مجحفة = 608; بهذا المعنى قضت محكمة التمييز، فقالت أن: { الض= يق المقصود إنم= 75; هو العسر الذ= 610; يحمل المرء على التعاقد مع شخص آخر بشروط مجحفة= 48; فإذا اضطر البائع = 604;إجراء العقد مع شخص آخر بشروط مجحفة اجتناباً لم= 91;البات أو ملحقات قد تنال من كرامته الشخصية أو م= 606; سمعته المالية، فإ= 06;ه يمكن للمحكم= 77; بما لها من حق التقدير وبا= 04;نظر لمركزه الاجتماعي وظروفه وحالته الصح= 10;ة، أنه في وقت العقد بحالة الضيق التي عناها المشت= 85;ع }.

ورأى فريق ثان بأن الضيق المقصود بالمادة /214/هو الحاجة الماسة للما= 04; والتي من شأنها أن تعر= 590; للخطر حال الشخص الاقتصادية بصورة فعلية= 48;وفريق ثالث يرى أن الضيق هو انعدام الثروة أو فق= 583;ا الثقة المالية الذ= 10; ينجم عنهما العوز الشدي= 83; لدى المتعاق= 83;، بحيث يتعذر عليه تأمين حاجاته الأساسية و ا= 604;عائلية.

أعتقد أن رأي الفري= 602; الأول والذي يدعمه قرار م= 581;كمة التمييز سال= 01; الذكر هو الأصوب و الأ= 581;وط حفاظاً على مصالح المتعاقدين الواقعين تح= 78; الضيق بإضاف= 77; إلى أن المتشرع اللبناني قد أورد لفظ الضيق ولم يصفه بالشدي= 83; ومن الواجب علينا أن نطب= 602; النص وفق مظاهره إلى أ= 606; يثبت تطيقه ب= 583;ليل قوي وذلك حفاظاً على مصلحة أفراد المجتمع.

2-= الطيش:

بي&= #1606;ت محكمة البداية المدنية أن{الطيش الذ= 610; عنته المادة/214/موجب= ات يعتبر متوفراً إذا كان الشخص المغبون لم ينتبه عن إهم= 575;ل منه و عدم مبالاة، إلى = 575;لنتائج التي قد تتول= 583; ضد مصلحته عن العقود التي يجريها… ولي= 87; من الضرورة أ= 606; يكون الطيش ح= 575;لته المعتادة،ب = 4; يكفي ظهوره عند المتعاق= 83; المقرون بالغبن}.

كذلك قضت محكمة التمييز بأن= 07;: إذا عللت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإبط= 75;ل البيع بسبب الغبن لوجود تفاوت شائع بين قيمة البيع وثمنه يتحقق معه العنصر المادي للغبن،وأنه تبين لها أن البائع كان طائشاً و مبذ= 585;اً و مقامرا ًو م&#= 1585;هقاً بالديون، و أ= 606; حالته هذه كانت معروفة من المشتري ا= 604;ذي هو ابن بلدته وقريبه الذي استغل طيشه، = 601;إن هذا التعليل يكون كافياً = 604;لحكم بإبطال البي= 93; بسبب الغبن.

وبطبي= عة الحال لا تعتبر حالة الطيش متوفر= 77; إذا كان الشخ= 589; قد أبرم العق= 583; بعد عدة استشارات، ف= 73;ذا قام بتلك الاستشاراتš= 8;فليس له أن يسند إل&#= 1609; طيشه لإبطال تصرف ألحق به الغبن و لو لم يتبع تلك الاستشاراتš= 8;لأن الظروف تكشف = 593;ن أنه لم يقدم على التصرف بخفة و اندفا= 593;.

3-= عدم الخبرة: <= /p>
وي&= #1585;اد بعدم الخبرة عدم توفر المعلومات اللازمة بالنسبة إلى العقد الذي ت= 605; إبرامه، و إن عدم الخبرة يمكن أن يكون عاماً، أو أن يحصر في نواح= 610; معينة، معنى أن الشخص الذ= 610; تنقصه الخبر= 77; في إحدى النو= 575;حي يمكن أن تتوف= 585; فيه الخبرة ف= 610; غيرها.

و قد قضت محكمة الاستئناف بأن: {كبر سن البائع المصاب بتصل= 76; الأنسجة الدماغية مم= 75; يجعله ضعيف الشخصية و ال= 573;رادة، إذا اقترن بتغيبه عن بلدة مدة طويلة، و بعد= 605; إطلاعه مباشرةً على حالة عقارات= 07; و تقدير أوضاعها، دل= 10;ل على عدم خبرت= 607; بالنسبة للعقد الذي أقدم على توقيعه}.

و قضت بأن زيادة التخمين عن الثمن المصر= 81; به عشرة أضعا= 601; تشكل الغبن الفاحش،كما أن وجود البا= 574;ع في المهجر يشكل قرينة على عدم معرفته قيمة العقارات وعدم خبرته بأثمان الأراضي في ل= 576;نـان.

&= nbsp; وهكذا نلاح= 92; بأن القانون اللبناني كا= 06; أوسع من القانون المصري والس= 08;ري،بيد أن هذا التوس= 593; أيضاً لا يشب= 593; ولا يغني من ج&#= 1608;ع،فهناك حالات كثيرة بقيت بعيدة ع= 606; الحل،مثل ضع= 01; الإدراك حيث خلط القضاء اللبناني ما = 576;ين عدم الخبرة و &#= 1590;غف الإدراك { كما في حكم محكمة الاستئناف المدنية الشمال قرار رقم/17/في/20/شباط/195= 7/ المشار إليه بمجموعة اجت= 07;ادات حاتم } و بهذا كان من واجب المتشرع اللبناني أن يضم ضعف الإدراك إلى الحالات السابقة حتى يعالج حالات الغبن وفق ال= 606;ظرية الشخصية معالجة حسنة نوعاً ما.
الشر&= #1591; الثالث:أن يكون هذا الاستغلال ه= 08; الذي دفع على التعاقد:

لم تكتف القوانين المغبون قد غبن غبناً فا= 581;شاً نتيجة هوى جامح أو طيش بيّن، كما في القانونين السوري و الم= 589;ري أو الضيق أو الطيش أو عدم الخبرة كما ف= 610; التقنين اللبناني، ب= 04; زادت الأمور تعقيداً بأن اشترط شرطاً ثالثاً و هو أن يكون هذا الاستغلال ه= 08; الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد.

و إراد= ;ة الاستغلال ل= 75; تشترط أن يكو= 606; المتعاقد مع المغبون هو الذي حمله بذاته على التعاقد بل يكتفي أن يكو= 606; قد عرف بالضع= 601; في المغبون و &#= 1585;غب في استغلاله وحقق ما رغب به، فجاء الاستغلال بالوجه الذي دفع على التعاقد.

و تعرض مسألة دقيقة هي معرفة ما إذا كان الاستغلال يتوفر إذا كا= 606; المغبون هو الذي جاء إلى الطرف الآخر ساعياً إلى إ= 576;رام العقد،هذه المسألة تحتمل وضعين= 48; فإما أن يكون المغبون بحاجة ماسة إلى المال، ف= 610;أتي إلى الطرف الآخر ليعرض عليه أن يشتر= 610; منه عقاره بثمن حدده هو= 548; فيقبل الطرف الثاني العر= 90; من غيره أن يتخذ موقفاً يدل على نيّة الاستغلال، = 04;ا جرم بأن الغب= 606; في هذا الوضع لا يتحقق، فا= 604;قانون: {اشترط لصحة دعوى الغبن عدة شروط منه= 575; إرادة الاست= 79;مار ضيق المدعي م= 606; قبل المدعي عليه، بحيث يكفي عدم تحق= 602; هذا الشرط الأخير،لكي تغدو دعوى الغبن مردود= 77; }.

&#= 1575;لوضع الثاني:
وي&= #1603;ون فيه المغبون قد أخبر العاقد الآخ= 85; بعسره الشدي= 83; فاستغل العاقد ظروف= 07; فتعاقد معه مستغلاً أوضاعه لصالحه، فجا= 69; العقد مجحفا= 11; بالمغبون إجحافاً شديداً، و في هذا الوضع يكون عامل الاستغلال ق= 83; قام ودفع إلى التعاقد.

و هذا ما قررته محكمة التمييز المدنية إذ قالت: { عندما يتبين من مجم= 604; إفادات الشه= 08;د ومن مجمل ظرو= 601; القضية أن البائع كان طائشاً ومبذ= 85;اً وسكيراً ومقامراً ومرهقاً بالديون، وأ= 06; ذلك كان معروفاً من الشاري، فإن هذا الأخير يكون قد استغ= 604; طيش البائع وابتاع العقارات بثمن بخس ويكون الشرط الثاني للغب= 06; متوافر.

وبهذا لابد من تواف= 585; العناصر الثلاثة لإب= 91;ال العقد و لا يمكن القول بأن توفر الشرط الأول يعكس التالي توفر الشرط الثالث بل لابد من إثبا= 578; وقوع الشرط الأول فقط.

الفرع الثالث

المواز= نة ما بين النظرية المادية والنظرية ال= 88;خصية

إذ&= #1575; وازنا بين هاتين النظريتين نجد أن الغبن &#= 1608;فق النظرية الشخصية يتألف من عنا= 589;ر ثلاث، و هي:

1- قيمة الشيء: و هو وفق النظرية الشخصية للمشتري و لا عبرة للسعر الموضوعي.=

2-    استغ= 04;ال ضعف معين في المتعاقد المغبون:و قد ناقشنا هذا الشرط فيما سلف من في شروط الغبن وفق النظرية الشخصية.

3-      =      كو&= #1606; الاستغلال ه= 08; الذي دفعه للتعاقد.=

<= /i>

أم&= #1575; الغبن وفق النظرية المادية، فإنه يتكون م= 606; عنصرين فقط:

{ = العنصر الأول } و هو قيمة الشيء: &#= 1601;العبرة بقيمة الشيء بحد ذاته، و ت&#= 1581;دد هذه القيمة تبعاً للقوانين الاقتصادية والتي من أهمها قانون العرض والطل= 76; ويترتب على ه= 584;ه النظرية المادية لقيمة الشيء= 48; أنه إذا اختل التوازن بين الموجبات فإ= 06; الغبن يتحقق.

{ = العنصر الثاني } درجة الاختلال في التعادل: &#= 1608; هذه أيضاً ينظر إليها نظرة مادية فهي مرصودة برقم معين، فإذا وصل الغبن إل= 609; هذا الرقم، ف= 573;ن الغبن يتحقق.

ومن شروط الغبن يتبين لنا عيوب ومزايا كل من النظري= 578;ين:

{ أ } عيو&#= 1576; و مزايا الغب= 606; وفق النظرية الشخصية:

الغبن على ضوء النظرية الشخصية عيب في الرضاء و ل&#= 1610;س في العقد و با&#= 1604;تالي: فالغبن مرن غير محدد برق= 605; معين بل ينظر إلى ظروف العاقد المغبون وما به من ضعف أو ضرورة أو عدم خبرة أو طيش أو هوىً مع مراعاة الملابسات و= 75;لظروف التي تحيط بالعاقدين.=

  أما عي= ;وب الغبن على ضو= 569; هذه النظرية فتكمن في أنه= 575; تحدد درجة الاختلال بي= 06; الموجبات وف= 02; النظرية الشخصية للمتعاقد المغبون ولي= 87; وفق النظرة الموضوعية للعاقدين، و = 576;هذا فهي تفتح باباً عريضا= 11; للاستغلال وليس للقضاء على الاستغلال.=

&= nbsp; و الغريب في الأمر أن كثيراً من الفقهاء من يأتي لنا بأمثلة محاولاً عن طريقها إبرا= 86; مزايا نظرية الاستغلال فإذا به يظهر عيوب تلك النظرية ولي= 87; مزاياها.

يقول السنهوري: { كث&= #1610;راً ما تختلف قيم= 577; الشىء في السوق عن قيم= 578;ه لدى الشخص، ف= 575;لمالك الذي يجد قطع= 577; من الأرض صغيرة ملاصق= 77; لمنزله يشتريها بأضعاف ما تس= 575;ويه ليوسع بها بيته،أو حديقته،قد تحقق فيه الغ= 576;ن بمعياره المادي، و لك= 606; لم يتحقق فيه= 575; الغبن بمعياره الشخصي و بال= 578;الي لا يتحقق فيه الاستغلال إلا إذا كان م&#= 1575; دفعه يزيد كثيراً على القيمة الشخصية.

و ا= لآن بعد هذا المثال أقول:أليس صاحب الأرض ا= 604;صغيرة استغل حاجة صاحب المنزل فرفع من قيمة أرضه أضعافا= 11; لأنه يعلم حا= 580;ة صاحب المنزل وأنه لا يستطيع الاستغناء ع= 06;ها فغبنه غبناً فاحشاً واستغله استغلالاً بشعاً ومع هذ= 575; يبرر الفقه هذا التصرف بأن الأرض تساوي هذا السعر بمعيا= 85; المشتري الذ= 10; لم يعد له لا حول ولا قوة أمام حاجته الشديدة للأ= 85;ض،وهذا هو العيب الأول.

&= nbsp; أما العيب الثاني في النظرية فيكمن في صعوبة الوصو= 04; إلى الحالة النفسية للمغبون،مم= 5; يؤدي إلى زعزعة التعامل وعد= 05; استقراره خلال البحث والتنقيب في الحالة النفسية للمغبون.

{ب}عيوب ومزايا الغب= 06; وفق النظرية المادية:

من شروط الغبن على ضوء النظرية المادة يتبي= 06; لنا أن هذه النظرية تمت= 04;ك مزية التحديد،وهž= 4;ا ضمان لاستقرار ال= 05;عاملات إذ يمكن لأول وهلة،أن يعر= 01; القاضي هل تحقق الغبن أ= 605; لم يتحقق،وبال= 8;الي فإن إثبات الغبن سهل يسير وما على القاضي إلا أ= 606; يراجع العقد ويوازن بيت الثمن والمثمن لير= 09; مقدار الغبن.

أما عن سلبيات الغب= 06; على ضوء هذه النظرية وفق = 605;ا يرى كثيراً م= 606; الفقهاء، بأ= 06;ها موضوعية لا تنظر إلا ظرو= 601; الشخص،فقد ي= 83;فع شخص في تحفة أو صورة ثمن يزيد كثيراً عن قيمتها الحقيقية غي= 85; مخدوع في أمرها،لأن هذا الشيء يمثل بالنسب= 77; له ذكريات ذا= 578; قيمة كبيرة توازي هذا الثمن المدفوع،وإž= 4;ا ما أدخلنا هذ= 607; الظروف الشخ= 89;ية في اعتبارنا فإنه لا يترت= 576; على العقد غب= 606; بالنسبة لهذ= 75; الشخص.

&n= bsp; وللرد على هذا الاتهام نقول:لو أراد هذا الشخص بي= 593; تلك الأشياء التي تحمل كثيراً من الذكريات والأحلام والآمال فهل لهذه الأشيا= 69; أي قيمة بالنسبة إلى الذي يريد أن يشتري هذه التحفة،وجد = 4;اً كان كذلك،فإ= 06; هذا المثال نادر جداً ول= 575; يمكن الاستن= 75;د إليه ليكون قاعدة أو نظرية،ومن يتتبع الأحك= 75;م الصادرة في موضوع الغبن على ضوء النظرية الشخصية يراها قليلة= 11; جداً وهذا دليل قاطع عل= 609; فشلها في مقاومة الظل= 05; في المعاملا= 78;.

هناك نقد آخر بوجه إلى هذه النظرية وهي أنها لا تقيم لظروف المغبون أي اهتمام فهي تنظر إلى الع= 602;د فقط دون النظ= 585; إلى حالته النفسية.

  وللرد على هذا النق= 583; نقول بأن العقد المشو= 76; بالغبن واهو إلا دليل ظني راجح على أن و&#= 1580;ود عيب في إرادة المغبون ولولا هذا العيب لما غب= 606;،بالإضافة إلى أنه ليس من السهل على الإطلاق إقامة الدلي= 04; على أن الغاب= 606; قد استغل ضعفاً في المغبون، أل= 10;س من الأنسب والأسهل العودة إلى العقد والنظ= 85; فيه عوضاً عن الجري وراء ظ= 606; قد نستطيع إث= 576;اته وقد يستحيل ذلك في معظم الأحيان ونح= 06; بأمّس حاجة إلى حكم سريع لإعادة التو= 75;زن بين الالتزا= 05;ات وبالتالي إل= 09; استقرار المعاملات.=

ولعل النقد الثال= 79; الذي يوجه إل= 609; هذه النظرية المادية لا يعالج سوى عقود المعاو= 90;ات !!!.

فن&= #1578;صدى لهذا السهم بقولنا بأنه يوجد اختلاف = 581;ول الغبن على ضو= 569; النظرية الش= 82;صية أيضاً، فبعض الفقهاء ذهب إلى شمول هذه النظرية بنا= 69; على:{الفقرة الثالثة من المادة/129/من القانون الم= 89;ري الجديد،وهي تجيز في عقود المعاوضة توقي دعوة الإبطال بتكملة البد= 04; تفيد ضمناً أ= 606; الاستغلال ق= 83; يقع في عقود غير عقود المعاوضة (أي &#= 1601;ي التبرع)}بينم= 575; لم يرتض فريق آخر من الفقهاء هذا التفسير للمادة /129/مدني مصري فقال متسائلاً:{كي= 601; يمكن أن يطبق على التبرعا= 78; نص يتحدد تطبيقه وفقا= 11; لعبارته بال= 75;ختلال في التعادل بين ما يأخذه العاقد وفقا= 11; للعقد،وما يعطيه بمقتضاه}كما أنه لا يمكن في نظره أن يغلب ما يفهم من الأعمال التحضيرية،= 1;و ما تدل عليه المادة(129/3) الت= 10; تستلزم صراح= 77; لقيام الاستغلال شرطاً لا يمك= 606; أن يتوفر إلا في عقود المعاوضة وه= 08; اختلال التع= 75;دل بين الالتزامات المتقابلة، = 8;لامناص إذن من قصره عليها.

ومما تقدم نلاحظ أ= 606; هذا النقد موجه أيضاً إلى الغبن وف= 602; النظرية الشخصية ولي= 87; مقصوراً على الغبن وفق النظرية المادية.

وفي الختام أستطيع أن أقول بالإضافة إل= 09; ما سبق إن النظرية المادية للغبن تعتبر = 581;لاً وقائياً وعلاجاً سريعاً أيضا= 11;.

فهي حل وقائي لأنها تحذر المستغ= 04; الذي يريد اس= 578;غلال الضعفاء والمساكين بأنها في المرصاد حاملة بيدها اليمنى بطلا= 06; العقد و اليس= 585;ى إعادة التوازن إلى ذلك العقد إذ= 575; ما حاول غبن المتعاقد الآخر،وهي علاج سريع لأنها سهلة ا= 604;إثبات والإجراءات لإبطال العق= 83; أو إعادة التوازن إلي= 07;.

ولهذا ولكل ما تقدم لا أستطيع إل= 575; أن أرجح الغب= 606; في ظل النظري= 577; المادية لما لها من حسنات كثيرة وعيوب قليلة جداًًًًً.=

و يثور التساؤل في ه= 584;ا المقام عن وجود الاستغلال كنظرية مستق= 04;ة لها كيانها الخاص بها في الفقه الإسلامي.=

=

لذلك سوف أفترض افتراضين لمعالجة هذه المسألة:

&n= bsp;

الافت= راض الأول: الاستغلال مصدر عام للالتزام، و أن ما ورد في كتب الفقه إنما مجرد تطبيق لتلك النظرية.

&= #1575;لافتراض الثاني: هو أن الاستغلال ليس مصدراً عاماً للالتزام، و إنما هناك تطبيقات لا تعني تقرير نظرية عامة للاستغلال ف= 10; الشريعة الإسلامية.=

=

<= b>الفرع الأول= ;

<= b>الاستغلا&= #1604; مصدر عام للالتزام في الشريعة الإ= 87;لامية

دليل هذا الافترا= 90;:

ا= 04;كتاب: 1- الكتاب: قوله سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَك¡= 5;مْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِ = 4;ِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض= 13; مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُ = 5;ْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُم= 18; رَحِيماً) (النساء:29).

يستدل بهذه الآية الكريمة أن الشارع الحك= 10;م قد حرّم استغ= 604;ال المؤمنين لبعضهم البع= 90; وجعل هذا التصرف باطل= 75;ً وهو{يشمل كل طريقة لتداو= 04; الأموال بين= 07;م لم يأذن بها الله،أو نهى عنها}.[2]2- السنة: عن أبي سعيد {سعد بن سنان}الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علي= 607; وسلم قال:{لا ضرر ولا ضرار}.[3]

وجه الاستدلال بهذا الحديث = 571;ن رسول الله صل= 609; الله عليه وسلم حرّم عل= 609; المسلم أن يض= 585; المسلم أو يلحق به مفسد= 577; والضرار مقا= 76;لة الضرر بالضر= 85;،ولعل الاستغلال ضرر فادح يدخ= 604; ضمن أحكام هذ= 575; الحديث.

3- فقه المذاهب: ففي فروع فقه المذاهب نجد أن الفكر الفقهي عند هذه النظرية ولعل خير دلي= 604; على ذلك بطلا= 606; بعض البيوع القائمة على الاستغلال مثل بيع المسترسل،ب¡= 0;ع النجش،بيع الحاضر للبادي،بيع تلقي الركبا= 06;.[4]

ففي بيع المسترس= 04; نجد أن البائ= 593; يستغل عدم خب= 585;ة المشتري في البيع والشراء فيغبنه غبنا= 11; فاحشاً ويستغله استغلالاً بشعاً، أما النجش فإن البائع يستغ= 04; المشتري عن ط= 585;يق المكر والخداع ليغبنه غبنا= 11; فاحشاً ويست= 94;له استغلالاً بشعاً وكذلك الأمر في بيع الحاضر للبادي وبيع تلقي الركبا= 06;،وسوف ندرس نماذج ثلاث في هذه البيوع في المبحث الرابع من هذ= 575; الفصل إن شاء الله تعالى.

وبهذا نجد في الفقه &#= 1575;لإسلامي صوراً واضحة لنظرية الاستغلال ا= 04;قريبة من نظرية الاستغلال المعروفة في الفقه الغرب= 10;.

= 75;لافتراض الثاني

<= b>الاستغلال ليس مصدر عام للالتزام وإنما هناك=

تطبيق= ات لا تعني تقري= 585; نظرية عامة للاستغلال ف= 10; الشريعة الإ= 87;لامية أعني بهذا الافتراض أن الاستغلال ليس مصر عام للالتزام في الفقه الإسل= 75;مي و إنما هناك تطبيقات متناثرة في كتب الفقه لا تعني من قريب أو بعيد أن هذه التطبيق= 75;ت يمكن ردها إل= 609; نظرية عامة للاستغلال ب= 04; يمكن ردها إل= 609; أصول أخرى تتلائم مع ال= 601;قه الإسلامي ونظرياته.=

ومن هذ = 7; التطبيقات:=

1-&n= bsp; استغلال عدم الخبرة: وهو ما يسمى في الفقه الإ= 587;لامي المعترف به ب= 576;يع المسترسل،ف= 6;يع المسترسل يمكن رده إلى نظرية الغبن وليس له نظري= 577; الاستغلال.=

2-&n= bsp;   اس&= #1578;غلال ضعف الإدراك: ولعل أوضح مثال على هذا التطبيق الحديث المش= 07;ور ب{لا خلابة}.<= span dir=3DLTR style=3D'font-size:18.0pt;mso-bidi-font-family:"Traditional Arabi= c"'>

3-&n= bsp; استغلال الحاجة: &#= 1608;هو ما يسمى في الفقه الإسل= 75;مي ببيع المضطر وهو أن يضطر إلى الطعام أ= 608; الشراب أو ال= 604;باس أو غيره ولا يبيعه البائ= 93; إلا بأكثر من ثمنه بكثير وكذلك في الشراء منه[5]

   نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن تدرك[6].

4-استغ= 04;ال طيش المتعاق= 83;: وهو ما يمكن أن يتشابه في الفقه الإسلامي مع = 581;الة السفيه الذي يبذر أمواله على ملذاته وشهواته.

ومن هذه التطبيقات أستطيع بأن أ= 602;ول بأن الفقه الإسلامي عالج الاستغ= 04;ال عن طريق نظريات أخرى ولعل من أهمه= 575; نظرية الغبن التي تتمتع بمعيار مرن وموضوعي بال= 73;ضافة إلى أن معيار الغبن في الفقه الإسلامي معيار منضبط ومعلوم وسهل الإثبات.

وأخي&#= 1585;اً أستطيع أن أرجح الافتر= 75;ض الثاني القائل بأن الاستغلال ليس مصدر عام للالتزام وإنما هناك تطبيقات لا تعني بتقرير = 606;ظرية عامة للاستغ= 04;ال في الفقه الإسلامي،و = 4;ا ضرر في عدم معرفة الفقه الإسلامي لل= 75;ستغلال كنظرية متكاملة،لأ = 6; لكل فقه منهج= 607; الخاص وأسلوبه في معالجة قضاي= 75;ه،والفقه الإسلامي عالج آثار ال= 575;ستغلال ووسائله من خلال نظريات أخرى ولعل من أهمها نظرية الغبن.

( لا يُكَلِّف= 15; اللهُ نَفْساً إِل= 75; وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَ= 5; مَا اكْتَسَ= 76;َتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْن¡= 4;ا إِنْ نَسِين= 14;ا أَوْ أَخْطَأْنَ= 5; رَبَّنَا وَلا تَحْمِ= 04;ْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمّ= 16;لْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ و= 614;اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْن¡= 4;ا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْن¡= 4;ا عَلَى الْقَ= 08;ْمِ الْكَافِرِ¡= 0;نَ ) ( البقرة: 286 ).

&#= 1578;م في 19 جمادى الأولى 1427هـ الموافق لـ 15/ 6/2006م.

&#= 1575;لدكتور مسلم اليوسف

&#= 1581;لب / سورية

abokotaiba@hotmail.com

كما هو معلوم أن معظ= 605; نصوص القانو= 06; المدني السو= 85;ي مطابق لنصوص القانون المصري، لأن= 07; في الأصل مقتبس منه، ل= 584;لك كان لابد من البحث في القانونين لأنهما أصل واحد.

= 75;لافتراض الثاني

كما هو معلوم أن معظ= 605; نصوص القانو= 06; المدني السو= 85;ي مطابق لنصوص القانون المصري، لأن= 07; في الأصل مقتبس منه، ل= 584;لك كان لابد من البحث في القانونين لأنهما أصل واحد.

= 75;لافتراض الثاني