قرار رقم : 48 ( 10/5) بشأن / تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 3471)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،وبمراعاة أن مجمع الفقه الإسلامي الذي انبثق عن إرادة خيرة من مؤتمر القمة الإسلامية الثالث بمكة المكرمة ، بهدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الإسلامية وضبط قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة الإسلامية ، وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة الله ، وتهيئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها ، إقراراً بحاكمية الله تعالى ، وتحقيقاً لسيادة شريعته ، وإزالة للتناقض والصراع بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم ، وإزالة لأسباب التوتر والتناقض والصراع في ديارهم ، وتوفيراً للأمن في بلاد المسلمين ، 
قرر ما يلي : 
إن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم . ويناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها تحكيماً تاماً كاملاً مستقراً ، في جميع مجالات الحياة ، ودعوة المجتمعات الإسلامية ، أفراداً وشعوباً ودولاً ، للالتزام بدين الله تعالى وتطبيق شريعته ، باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكاً ونظام حياة . ويوصي بما يلي : 
أ - مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المتعمقة في الجوانب المختلفة لموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية ، ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن في البلاد الإسلامية
ب - التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية
وتُعدّ الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات والشبهات التي تُعيق تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية . 
ج - تجميع مشروعات القوانين الإسلامية التي تم إعدادها في مختلف البلاد الإسلامية ودراستها للاستفادة منها . 
د - الدعوة إلي إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام المختلفة ، وتوظيفها للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية ، وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع الله تعالى . 
هـ - التوسع في تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين لإعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة الإسلامية