كلية الشريعة والدراسات الإسلاميه

قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية

جامعة اليرموك

نظرية الحسم الزمني وأثرها في الاقتصاد الإسلامي

خطة مقترحة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

مقدمة إلى قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية

إعداد الطالب

مجدي علي محمد غيث

إشراف

المشرف الرئيسي: أ.د. منذر قحف

المشرف المشارك : أ.د. عبد الناصر أبو البصل

الفصل الدراسي الثاني

2004-2005

بسم الله الرحمن الرحيم

أهمية الموضوع :

لا تخفى أهمية الزمن ، إذ يعتمد كل إنجاز إنساني على عنصر الزمن ؛ فكل منجز حضاري تم خلال وحدات غالية من الزمن . وللزمن قيمة متباينة عند كل ذي اختصاص ، فالزمن ذو أهمية خاصة للمزارع تختلف عن درجة أهميته عند التاجر، عنه عند الاقتصادي . وقد تزداد درجة تقييم الزمن عند الاقتصاديين فيدخلونه في جميع المعاملات المالية وبرامج التنمية وإنشاء المشروعات ، وتوسيعها كما يدخلونه في العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية وغير ذلك من جوانب التحليل الاقتصادي.

وقد أدى التسارع في أحداث الحياة وتطورها إلى تسارع مواز في إعطاء قيمة لوحدات أضيق أو أصغر من الزمن ، حتى غدت وحدات الزمن تحتسب بالساعات ، بل بالدقائق والثواني ، من هنا كانت أهمية البحث عن الموقف الشرعي والاقتصادي للحسم الزمني وأفضلية الزمن.

ونظرا لدور الزمن وأهميتة كان لا بد من الإجابة على عدة تساؤلات تشكل مشكلة هذه الدراسة.

مشكلة الدراسة :

ـ هل لأفضلية الزمن قيمة معتبرة في الاقتصاد الإسلامي كما هو الحال في الاقتصاد التقليدي وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي المفارقة ؟ وما هو تحليلها وتبريرها النظري والشرعي؟

ـ ما هو الموقف الاقتصادي والفقهي من إعطاء قيمة مالية للزمن ؟

ـ هل يوجد من الفقهاء والاقتصاديين من علل حرمة الربا بامتناع أخذ قيمة مقابل الزمن ، وهل يركن إلى هذا التعليل ؟

ـ هل يمكن أخذ عوض مقابل تعجيل الزمن ؟

ـ هل تتضمن المبادئ التشريعية في الإسلام منطقا تشريعياً واحدًا ومنضبطاً إزاء الزمن ، وهل وجد في التراث الفقهي، وفي أدبيات الاقتصاد الإسلامي تطبيقات فقهية واقتصادية ، تعطي للزمن أهمية وقيمة محددة يمكن احتسابها؟

للإجابة عن هذه التساؤلات كانت أهمية البحث الجاد ، والكشف عن دور الحسم الزمني وأفضلية الزمن في الاقتصاد الإسلامي .

يشير التراث الفقهي الإسلامي إلى اعتبار أفضلية الزمن . حيث أن العوض الآجل أعلى قيمة من العوض المعجل ، ولولا ذلك لما اختلف العوض المؤجل عن المعجل . فالنقص الحاصل في قيمة العوض المؤجل يعوض بزيادة الثمن ، بسبب أفضلية الزمن .

ويتجلى دور الزمن - أفضلية وحسماً ً- عند إعداد الخطط التنموية والمالية، وكذلك في القرارات الاستثمارية ، والإقدام على المشروعات وتقويمها ، ودوره في القرارات الاستهلاكية وكما يبرز دور الزمن بشكل عام بكونه سببا للتقدم ، والرقي وعاملاً أساسياً في نهضة الأمة ، وإغناء التراث والحضارة ، وتحريك النشاطات المختلفة.

أهداف البحث :

يعمل هذا البحث على تحقيق مجموعة من الأهداف تتبلور من خلالها أهمية هذه الدراسه ، ويمكن إجمال هذه الأهداف فيما يلي :

أولاَ : تحديد موقف الاقتصاد الإسلامي من أخذ بدل مالي مقابل الزمن.

ثانياَ : بناء نظرية اقتصادية فقهية للحسم الزمني وأفضلية الزمن في الإسلام ؛ بها تفسر المسائل ، وتنتظم الفروع ، وتتضمن أركاناً وشروطاً ، تلم شعث المتفرق ، وتوحيد المتبعثر من الآراء ، في ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية والمالية للوحدات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي .

ثالثاَ : تفنيد آراء العلماء ومقارنتها وبيان الراجح منها بشأن أخذ قيمة للزمن في المعاملات المالية ، وذلك من أجل التعرف على وجهة وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في التقييم المالي/النقدي للزمن ، وتحليل أصولها وفهم جذورها الفقهية .

رابعاَ: بيان ودراسة أثر النظرية - الحسم الزمني والأفضلية الزمنية - على الفكر الاقتصادي الإسلامي ، والدور الذي تلعبه في النظرية الاقتصادية الإسلامية على المستويين الكلي المتعلق بالمجتمع والدولة ، والجزئي المتعلق بأفراد الوحدات الاقتصادية .

خامساً: وضع أسس وضوابط ومعايير تضمن السلامة الشرعية عند تطبيق النظرية - الحسم الزمني- في المجال المصرفي وبخاصةً فيما يتعلق بتعجيل السداد.

سادساَ: إزالة اللبس الناشئ في بعض الأذهان بسبب وجود تداخل ظاهري بين تقييم الزمن في المبادلات وبين حرمة الربا .

سابعاَ: محاولة إيجاد معدل لقيمة الزمن ، وذلك بصياغة معدل للحسم الزمني تسترشد به التطبيقات المصرفية الإسلامية المعاصرة في احتساب قيمة الفرصة البديلة .

مجال البحث وحدوده :

يتعين على البحث لتأصيل النظرية الرجوع لأمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة ، وأدبيات الاقتصاد الإسلامي ، وكتب الاقتصاد التقليدي.

أسباب إختيار الموضوع :

1. تمثل التساؤلات والشبهات المثارة حول بعض المعاملات المالية والمصارف الإسلامية دافعاً قويا لتجلية اللُبس وإبراز الفارق بين المعاملات الربوية وبين المعاملات والصيغ المستعملة في التطبيق المصرفي الإسلامي التي تعطي أهمية للزمن وتدخله في تقييمها للعقود والمعاملات ، كما تدخله في حساباتها وعلاقتها بالمودعين والمستثمرين في تمويلاتها .

2. ولما كان هذا الموضوع لم يصل إلى إطار النظرية الفقهية الاقتصادية الفقهية كان ذلك مبرراً ًللكتابة به .

3. من خلال القراءة المبدئية وبتتبع التراث الفقهي يلاحظ اعتبار الزمن في أحكام فقهية عدة ، فحول في الزكاة ، ومواقيت للصلاه ، وشهر للصيام، والحج . كل ذلك يتفق مع اعتبار الزمن في المعاملات ، فأين قيمة الزمن في المبادلات المالية الإسلامية؟ وكيف نقيمه ونحسمه؟

4. خلت الأدبيات الاقتصادية الإسلامية من محاولة إيجاد معدل لقيمة الزمن، وهذا ما تضيفه هذه الدارسة . إذ تسعى هذه الدراسة إلى صياغة معدل للحسم الزمني تسترشد به التطبيقات المصرفية الإسلامية المعاصرة في احتساب قيمة الفرصة البديلة في كثير من البيوع الآجلة التي تعمل على زيادة الثمن مقابل الأجل ، لكن ما هو الأساس الذي اعتمدت عليه وكيف تم حساب قيمة الزمن ؟ وهل من الممكن إيجاد معدل لقيمة الزمنية أو إيجاد معدل للحسم الزمني إذا لزم الأمر.

5. وأثناء القراءة وجدت أن علماء الاقتصاد قد عوَلوا على الزمن كثيرًا ، وبعضهم (بوهم بافرك) اعتبر الزمن عنصراً إنتاجياً. وقد اعتمد التحليل الاقتصادي الوضعي على الزمن من خلال تقسيم الزمن لفترات متتالية ، وكذلك النظر للزمن في اتخاد القرارات الاستثمارية وتقويم المشروعات . أما الجانب المصرفي فلا يقل أهمية حيث نظر للزمن نظرة في غاية الأهمية خاصة في عمليات الخصم ، ولذلك اخترت هذا الموضوع لبيان الجانب النظري من الزمن وحسمه وأفضليته في المبادلات المالية في الاقتصاد الإسلامي ، وفي سائر القرارات الاقتصادية الأخرى .

6. محاولة مني للخروج برسالة جامعية يستحق كاتبها أن ينال بها درجة الدكتوراه .

الدراسات السابقة :

لم تصل الكتابات حتى الآن لصياغة نظرية متكاملة للحسم الزمني ، ولكنني وجدت عدداً من الأبحاث والدراسات والآراء التي قامت بمناقشة بعض جوانب الحسم الزمني ما بين من يقول بقبوله ومن يراه مرفوضا أو غير متوافق مع مبادئ المعاملات المالية الإسلامية .

أما أهم الدراسات السابقة للحسم الزمني فهي كما يلي :

أولاً: دراسة رفيق المصري في كتابه الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي، دار المكتبي، دمشق، طـ 1، 2000 .

حيث وصل إلى نتيجة مفادها أن ليس كل زيادة نتيجة الأجل – الزمن- ربا ، وأن الزيادة الوحيدة المحرمة نظير الأجل هي في القرض والدين ، وهذه أهم نتيجة توصل إليها ، ومن الأمور التي ناقشها .

1) - إباحة الإسلام للزيادة في الثمن في المعاوضات نظير الأجل (الزمن)

2) - عرضه للأدلة المختلفه لأراء العلماء القدامى المتعلقه بالزمن.

3) - الإستشهاد بمؤيدات لوجود قيمة مالية للزمن كما في بيع التقسيط والبيع الآجل .

ثانياً: دراسة رضا سعد الله في كتابه مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي ، ورقة مناقشه رقم (10) ، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الاسلامي للتنمية ، جدة ، طـ 2، 2000 .

حيث توصل لنفس النتيجة التي توصل إليها رفيق المصري ، فقد ناقش بدايةً تأثير الزمن في البيوع والآراء المتعددة فيه ، وبعدها قارن بين أثر الزمن في البيع وأثر الزمن في القرض مبيناً طبيعة الأجل في القرض، وحكمة تحريم الزيادة نظير الزمن في القرض وأهمية تحريم تفاوت الزمن في ربا البيوع ، كما أشار إلى التصور الضمني لأفضلية الزمن في القرض ومعنى هذه الأفضلية وآثارها .

ثالثاً: دراسة كوثر الأبجي في بحثها " دراسة جدوى الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي " مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، المجلد الثاني، العدد الثاني، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة ، 1985.

وقد توصلت لنتيجة قالت فيها : " إنه إذا تعمقنا في المعاملات الإسلامية لوجدنا أن للبعد الزمني قيمة مالية يمكن أن نعبر عنها في البيوع فقط دون القروض".

رابعاً:دراسة محمد فهيم خان في بحثه : " Time Value Of Money and –the Discounting in Islamic Perspective"" مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي، 1991 ، جامعة الملك عبد العزيز.

(القيمة الزمنية للنقود – الحسم الزمني في النظرة الإسلامية) .

ودراسة محمد أنس الزرقا في بحثه :" An Islamic Perspective on the Economics Of Discounting in Project Evaluation "

) نظرة إسلامية إلى اقتصاديات الحسم في تقويم المشروعات)

وكلتا الدراستين ، وهما باللغة الإنجليزية ، بينتا أن للزمن قيمة ، وقدم كلا الباحثين عدداً من الأدله على جواز زيادة الثمن بسبب الزمن كما في البيع المؤجل والسلم ، وكذلك قيمة وأهمية الزمن لدى المستهلكين (وبخاصة عند المقارنة بين الاستهلاك الحاضر والاستهلاك المستقبلي)

خامساً: دراسة حمزة بن محمد الفعر في بحثه المنشور في مجلة جامعة أم القرى " حكم قيمة الزمن في الشريعة الإسلامية ومناقشة كتاب الربا والحسم الزمني " العدد السابع ، السنة الخامسة ، 1413 هـ .

وخلص الباحث بهذه الدراسة إلى عدم صحة القول بأن للزمن قيمة في المبادلات ؛ بحيث يمكن أخذها في حال التأخير كما في البيع المؤجل ، أو تركها في حال التعجيل ، كما أكد على بطلان كل ما على ذلك من أحوال .

نخلص من الدراسات الأربعة السابقة ، وهي التي أعطت قيمة للزمن ، أنها حاولت إيجاد مبررات ومؤيدات وشواهد لإعطاء قيمة للزمن ، بالإضافة إلى إيجاد مبرر عام لعدم إعطاء قيمة مالية للزمن في القرض . ويكمن هذا المبرر في أن قيمة الزمن موجودة في الحقيقة ولكنها متكفلة من الله تعالى للمقرض بتوفيتها له في الآخرة، فالقيمة موجودة لكنها أخروية.

ولقد توقفت جميع هذه الدراسات عند هذا الحد ، ولم ألحظ في أي دراسة منها أياً من النقاط التالية :

1. وضع عناصر أساسية لقيمة الزمن من حيث إيجاد نظرية ذات أركان وشروط تبين فيها قيمة الزمن، سواء في حالة الزيادة الزمنية أم تعجيلها.

2. دراسة آثار هذه النظرية على الاقتصاد وعلى المصارف الإسلامية ، وكيفية استفادة هذه المصارف من قيمة الزمن ضمن ضوابط ومعايير محددة.

3. وضع أسس وضوابط ومعايير تضمن السلامة الشرعية ، عند الأخذ بالقول بإباحة أخذ قيمة مالية مقابل الزمن في المبادلات المالية.

أما بالنسبة للدراسات التى أشارت إلى عدم جواز أخذ قيمة مالية نظير الزمن – دراسة حمزة محمد الفعر – وهذه الدراسه كما سبق القول لا تجيز مالية للزمن ، فأرى أن منع القيمة المالية هو بسبب الخوف من الوقوع في الربا ، إذ أنها اعتبرت أي زيادة مقابل الزمن ربا . ويمكن الرد على ذلك بأن قيمة الزمن شيء والربا شيء آخر ، فقيمة الزمن موجودة في القرض ، لكن الله منع أخذ مقابل مالي لوجود علة الظلم وعدم التوازن ، وقدعوض الله - سبحانه وتعالى- المقرض بالأجر الأخروي . لكن ذلك لا يعني أن قيمة الزمن لا تساوي شيئاًَ ، والدليل على ذلك البيع الآجل ، حيث يزاد بالثمن مقابل الأجل .

منهج البحث :

جاء هذا البحث محاولة لاستكشاف التصور الاقتصادي الإسلامي للزمن ، والخروج بنظرية للحسم الزمني والأفضلية الزمنية ، مبيناً أهم أثارها الاقتصادية والمالية في التفكير الاقتصادي الإسلامي . ومن أجل ذلك اعتمدت على أكثر من منهج بما يتناسب والموضوع المراد بحثه . ولقد اعتمدت على المناهج التالية :

أولاً - الاستقراء والاستنباط : ففي كثير من فصول الموضوع لا بد من تتبع آراء الاقتصاديين الإسلاميين والفقهاء المتعلقة بالزمن والربا ، محاولاً إيجاد المؤيدات النظرية ، واستيعاب الشواهد الاقتصادية الفقهية المؤيدة لقيمة الزمن التي خلَّفها لنا علماؤنا الأفاضل . ثم دراسة الآثار الاقتصادية لإعطاء قيمة مالية للزمن على الاقتصاد بشكل عام وعلى المصارف الإسلامية بشكل خاص

ثانياً – المنهج التحليلي : من خلال تحليل النصوص القرآنية ، والحديثية ، وأقوال العلماء والمقارنة بينها وتفنيد أصولها وما يترتب عليها ، ثم بعد ذلك الخروج باستنتاجات معينة تربط الفروع بأصولها وتميز بين الرأي والنص أو الدليل.

ثالثا - الدراسة التطبيقية لممارسات المصارف الإسلامية في معاملة الزمن في عقودها المختلفة ومحاولة تأصيل هذه الممارسات في نسق نظري واحد مترابط ينبني على تصور للزمن يصلح أساساً ومعياراً اقتصادياً/مالياً من وجهة النظر الإسلامية .

أهم المصادر :

1. د . رفيق المصري ، الربا والحسم الزمني في الاقتصاد.الإسلامي ، طـ 1 ، دار المكتبي ، دمشق ، ، 2000 .

2. د . رضا سعد الله ، مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي ، ورقة مناقشه رقم (10) ، طـ 2 ، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الإسلامي للتنميه ، جدة ، 2000 .

3. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، قيمة الزمن عند العلماء ، طـ 1 ، دار المطبوعات الإسلامية ، لبنان ، 1984 .

4. أبو سريع عبد الهادي ، الربا والقرض ، طـ 1 ، دار الاعتصام ، الرياض ، د.ت .

5. كوثر عبد الفتاح الأبجي ، " دراسة جدوى الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي" ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، المجلدالثاني ، العدد الثاني ، جامعة الملك عبد العزيز ، 1985.

6. حمدي عبد العظيم ، دراسة الجدوى الاقتصادية في البنوك الإسلامية ، طـ 1 المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، القاهرة ، ، 1996 .

7. حمزة الفعر ، " حكم قيمة الزمن في المبادلات المالية ومناقشة كتاب الربا والحسم الزمني"، مجلة أم القرى ، العدد السابع ، السنة الخامسة 1413 هـ

8. نجاح عبد العظيم أبو الفتوح ، " التفضيل الزمني وقرار الادخار في الاقتصاد الإسلامي" ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبد العزيز ، 2000 م .

9. عبد الستار أبو غدة ، البيع المؤجل ، طـ 3 ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، ، 2003 م .

10. العياشي فداد ،البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة ، طـ 1، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، ، 2000 .

11. أحمد بن حسن أحمد الحسني ، بيع التقسيط ، طـ1 ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، 1999 .

12. خالد بن عبدالله المشعل ،الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة ، د.ت.

13. مصطفى كمال السيد طايل ، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية ، ط 1 ، 1999 ، د. م .

14. محمد فهيم خان في بحثه :" Time Value Of Money and –the Discounting in Islamic Perspective"" مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي ،1991، جامعة الملك عبد العزيز .

15. محمد أنس الزرقا:" An Islamic Perspective on the Economics Of Discounting in Project Evaluation "

(نظرة إسلامية إلى اقتصاديات الحسم في تقويم المشروعات)

خطة البحث :

تشتمل الدراسة على مقدمة وخمسة فصول .

المقدمة

وقد احتوت على أهمية الموضوع ، وسبب اختياره ، والدراسات السابقة ، بالإضافة إلى المنهج المتبع في البحث . حيث تمت الإشارة إلى أهمية الزمن في الحياة بشكل عام ، فالزمن يشكل العنصر الأساسي في جميع مجالات الحياة ، وما يهمنا في هذا المقام الناحية الاقتصادية وخصوصاً في الاقتصاد الإسلامي ، فهل للزمن دور بارز في القرارات الاقتصادية الإسلامية ؟

الفصل الأول

وهو تمهيدي سيكون متضمناً لتعريفات أساسية مرتبطة بالزمن ، وأهمية الزمن عند العلماء . فالتعريفات الأساسية تعطي فكرة مسبقة للقارئ لما يحتاجه من معلومات عن مصطلحات ومفاهيم وارده في الرسالة ، كالزمن ، والحسم ، والحسم الزمني ، والربا ، والدين ، والقرض ، وغيرها . وفي المبحث الثاني سأتناول أهمية الزمن في الاقتصاد التقليدي ، وكيفية دخول الزمن كعنصر أساسي في القرارات الاقتصادية والتحليل الاقتصادي التقليدي . وسأبين أهمية الزمن (الوقت) عند العلماء المسلمين وفي الأحكام الشرعية المختلفة.

ولوجود اللُبس والتعارض الظاهري بين الربا والحسم الزمني تمت إضافة مبحث أناقش فيه الحسم الزمني وعلاقته بالربا وسأبحث فيه أيضا قيمة الزمن في القروض ، والمشاركات ، والإجارات . وما دام التحليل الاقتصادي التقليدي قد أعطى قيمة للزمن ، وهو يعتمد على الزمن كثيراً فكان لا بد من بيان آراء الاقتصاديين الإسلاميين بما يتعلق بأفضلية الزمن والحسم الزمني .

الفصل الثاني

ويعالج الفصل الثاني صياغة النظرية وعناصرها وتطبيقاتها في المعاملات المالية كما نجدها في بيع التقسيط ، والبيع الآجل ، وصيغة ضع وتعجل ، وعقدالصرف. . . وغيرها . وسيتم عرض عناصر النظرية من خلال عرض الأركان والشروط المتعلقة بالحسم الزمني . فلا بد مبدئياً للحسم الزمني من عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين ، وعدم وجود طرف ثالث تتم عملية الحسم بواسطته، وأن يحدد الزمن والأجل ابتداءً . ومن عناصر النظرية أيضاً عرض الأدلة القرآنية والحديثية ، وعرض المؤيدات والشواهد الفقهية من آراء العلماء السابقين للإستناد إليها في النظرية .

الفصل الثالث

أما الفصل الثالث فسيكون دراسة تحليلية لصيغ التوظيف التي تمارسها فعلاً البنوك الإسلاميه ذات العلاقة بالزمن وإعادة صياغتها حسب مقتضى النظرية المقترحة . وبيان كيفية استفادة المصارف الإسلامية من هذه النظرية ، كما في المرابحة ، والمشاركات ، والإجارة المنتهية بالتمليك ، والسلم .

الفصل الرابع

وسيختص بدراسة التطبيقات الاقتصادية الإسلامية ، ومن هذه التطبيقات ما تعلق بالبنوك الإسلامية ، ومنها ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي . والتطبيقات التي تعلقت بالبنوك الإسلامية سيتم توضيح بعض الصيغ التي تتعامل بالحسم الزمني وكيفية معالجتها من خلال نظرية الحسم الزمني وبيان أسباب رفضها – حين الرفض – لمخالفتها شروط النظرية وأركانها ، كما في خصم الأوراق التجارية . وبيان وجهة النظر في أداء الالتزام المالي المبكر للعميل ومدى توافقه مع النظرية ، ومدى جواز معاقبة العميل المماطل لفوات القيمة المالية للزمن على البنك . وفي هذه التطبيقات الاقتصادية الإسلامية توضيح لاعتبار قيمة الزمن عند اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة وخصوصاً القرارات الاستثمارية عند تقييم المشروعات ودراسة الجدوى الاقتصادية ، وذلك ببيان كيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية إسلامياً اعتماداً على النظرية التي تطرحها الرسالة ، والقرارات الاستهلاكية بين الاستهلاك الحاضر والاستهلاك المستقبلي .

الفصل الخامس

وسيعمل على دراسة الآثار الاقتصادية للنظرية على الإنتاج فمثلاً إذا كانت بعض الصناعات تعاني من ركود فيمكن لها أن تلجأ إلى البيوع التي تعتمد على الزمن ، كما في بيع التقسيط ، ويتم تخفيض قيمة الزمن المالية . وكذلك دراسة الآثار الاقتصادية على الاستهلاك من حيث زيادة رفاهة المستهلك وتعدد الخيارات أمامه . والأثر على السياسة النقدية التي بالإمكان اتباعها من خلال البنك المركزي بالتحكم في شروط البيع الآجل ، أو تنظيم عمليات البيع الآجل للتضييق على الإئتمان الإنتاجي أو الاستهلاكي .

وتليه النتائج والتوصيات في فصل ختامي أخير،

وقد قسمت الفصول ومباحثها على النحو التالي :

المقدمة : وتشتمل على :-

v أهمية الموضوع .

v سبب اختياره .

v الدراسات السابقة .

v منهج البحث .

الفصل الأول - تمهيدي . ويشمل :

المبحث الأول : تعريفات أساسية

v النظرية

v الزمن

v الحسم

v الحسم الزمني

v الربا - ربا النسيئة

v القرض

v الدين

v التفضيل الزمني

المبحث الثاني: الزمن وأهميته

v قيمة الزمن (الوقت) وأهميته عند العلماء

v أهمية الزمن في التحليل الإقتصادي التقليدي

نظرية الوقت المكتسب ، نظرية تفضيل السيولة

v الزمن في العبادات والأحكام الشرعية

المبحث الثالث: الحسم الزمني وعلاقته بالربا

v قيمة الزمن في القرض

v قيمة الزمن في البيوع

v قيمة الزمن في الإجارات

v قيمة الزمن في المشاركات

v الحسم الزمني بين المخالفين والمؤيدين

v أنواع الربا وحكمة تحريمه وتعلقها بالزمن

الفصل الثاني: عناصر النظرية وتطبيقاتها في التراث الفقهي الاسلامي

المبحث الأول : عناصر النظرية

v فرضية النظرية وطرق برهانها (وجود قيمة مالية للزمن يمكن المعاوضة عنها)

v الأدلة من القرآن والسنه

v المؤيدات والشواهد

v الأركان

v الشروط

v المعايير

v مجال النظرية

المبحث الثاني: تطبيقات النظرية في المعاملات المالية

v بيع التقسيط

v ضع وتعجل

v القرض الحسن

v