قصة المصارف الإسلامية التي انطلقت من جدة

«البنوك الإسلامية: النظرية والتطبيق والآفاق المستقبلية» كتاب لمجموعة مؤلفين هم أساتذة شريعة واقتصاد، صدر في طبعة ثانية منقحة، باللغتين العربية والإنكليزية، عن «مركز البحرين للدراسات والبحوث» وحرره محمد نعمان جلال. وهو يتناول نشأة المصارف الإسلامية والتحديات التي تواجهها في عالم متغيّر، ودور الرقابة الشرعية فيها، ومصادر تمويلها، ودورها في مشاريع التنمية.

ففي بحث حمل عنوان «المصارف الإسلامية من منظور استراتيجي» يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد (جامعة القاهرة) محمد نعمان جلال، ان مفهوم المصارف الإسلامية جاء رد فعل على ثلاثة عوامل شهدها منتصف القرن العشرين، هي: التطور الكبير في المصارف التقليدية، اليقظة الإسلامية المعاصرة، والطفرة في أسعار النفط عام 1973. ويشير إلى ان أول مصرف إسلامي رسمي أنشئ في جدة عام 1975، ثم تتابع تأسيس المصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامية لتصل إلى اكثر من 280 مصرفاً في 48 دولة و300 مؤسسة للتمويل في المصارف الإسلامية، تتعامل بأكثر من 400 بليون دولار، ووصلت قيمة مجمل أعمالها وأصولها في أوائل عام 2008 إلى اكثر من تريليون دولار. ويتوقع ان تصل إلى 2.8 تريليون دولار عام 2010. ويرى ان ثروات أغنياء مجلس التعاون الخليجي بلغت 2.1 تريليون دولار عام 2007، ويتوقع ان تصل إلى 3.8 تريليون دولار عام 2012، ونتيجة لذلك طرحت أدوات مالية عديدة وفقاً للشريعة الإسلامية. وهنا يوجه جلال دعوة الى المصارف الإسلامية للتغلب على المشاكل الناجمة من حداثة النشأة ومحدودية الخبرة، بابتكار خدمات مصرفية جديدة وولوج مجالات الإنتاج الصناعي والتكنولوجي، وعدم الاقتصار على العقارات والمضاربة، وتوحيد المعايير الشرعية وتعزيز عمليات الشفافية والحوكمة وإدارة الأخطار والمحاسبة، مشدداً على ضرورة قيام سوق مالية إسلامية.

ويعدد أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة البحرين عبد الستار إبراهيم الهيتي، مصادر وصيغ تمويل المصارف الإسلامية، على النحو التالي: صيغة التمويل بالمرابحة، صيغة التمويل بالمشاركة، صيغة التمويل بالمضاربة، صيغة التمويل بالسلم، صيغة التمويل بـ «الاستصناع»، صيغة التمويل بالإجازة، صيغة التمويل بالتورق، صيغة التمويل بالبيع الآجل (التقسيط) وصيغة التمويل بالاستثمار المباشر، مشيراً إلى ان مصادر التمويل في المصارف الإسلامية تعتمد على الأسس التالية: تجنب الربا (الفائدة)، عموم الائتمان وشموليته، شرعية الائتمان وقيامه على عناصر الإنتاج.

ويؤكد ان التمويل الإسلامي يستند إلى قاعدة فقهية، هي ان الربح في الشريعة إنما يستحق بالملك أو العمل.

وفي مقال آخر، يتطرق الهيتي إلى دور المصارف الإسلامية في التنمية، موضحاً ان التنمية من منظور إسلامي تتميز بالتطوير والتغيير في حياة الناس، على ان يراعى فيها مدى قابلية الأفراد واستطاعتهم، وعلى ان تشمل أيضاً طبقات المجتمع كافة، لافتاً إلى ان برامج التخطيط والتنظيم هي من مسؤولية الدولة.

ويعتبر الهيتي المصارف الإسلامية بيوت تمويل خاصة تقوم بجذب الأموال وتوظيفها بغية تحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الإسلامي.

وفي محاولتها للقضاء على الفقر، تعمد هذه المصارف إلى تخصيص حساب، يتم وقفه على المشاريع الخيرية، كما فعل «المصرف الإسلامي للتنمية» الذي خصص نحو 800 مليون دولار للمشاريع الخيرية في العالم الإسلامي.

وتحت عنوان «تفعيل دور الاستصناع لدى المصارف الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذجاً)، يوضح الخبير في «بنك التمويل المصري – السعودي» (مصر) الدكتور مصطفى محمود عبد العال، ان فكرة الاستصناع (عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع) باعتبارها أحد المنتجات المالية الإسلامية تتيح تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة، وتسهم بالتالي في حل مشكلتي البطالة والفقر، التي تسود العالم الإسلامي، إلى جانب ضعف التمويل، مشيراً إلى ان الاستصناع يفيد الصانع الذي يقدم خبرته، والمستصنع الذي يحصل من خلال عقد الاستصناع على ما يرغب فيه. وخلص إلى القول ان «الاستصناع للمصارف الإسلامية يشكل خطوة رائدة لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، كون المصرف إما صانعاً أو مستصنعاً».

ويضم الكتاب مقالات عن نشأة المصارف الإسلامية لعبد اللطيف عبد الرحيم جناحي وقائمة بأهم المصارف الإسلامية في الدول العربية.