التحديات والحلول أمام النظام المصرفي الإسلامي

Dar Alwasat for Publishing and Distribution
P.O. Box 31110, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17596999, Fax: +973 17596900
Email: letters@alwasatnews.com

الجمعة
17 - 12 - 2004

- محسن آل عصفور*
النظام المالي الإسلامي نظام مصرفي استثماري اقتصادي وانساني اجتماعي سياسي عالمي متكامل، ويحق لنا اليوم أن نتوجه بكل ثقة واطمئنان وثقل مرفوعي الرأس لتأسيس نظام عالمي إسلامي يمثل النموذج المثالي لإدارة القطاع المالي والنظام المصرفي المنزه عن جميع سلبيات النظام الربوي والتقليدي الظالم الجشع.

وإذ إن هناك بعض التحديات التي تحول دون ذلك نشير إليها بإيجاز ونذكر ما نقترحه في هذا الصدد لتذليل العقبات التي تعترض مسيرته التكاملية والتي يمكن تجاوزها بما يأتي:
التحدي الأول
عدم تبني حكومات الدول الإسلامية واعتمادها رسميا للنظام المصرفي الإسلامي، على رغم اشتراك أكثر الحكومات الإسلامية في تأسيس البنك الإسلامي للتنمية سنة 1975 في جدة وانكفائها على النظام التقليدي الربوي، يمثل العقبة الكبرى أمام اعتماد النظام المالي المصرفي الإسلامي واتساع أنشطته في مثل تلك الدول.
وعلى رغم مضي أكثر من نصف قرن على التوجه العام لإنشاء المؤسسات والبنوك الإسلامية فإننا لا نجد من بين الدول الإسلامية سوى ثلاث دول هي: السودان وايران وباكستان كيف اصبحت جميع الوحدات المصرفية لديها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.
كما نجد في مملكة البحرين توجها لمؤسسة النقد جدير بالإشارة والإشادة إذ حدت بجدية لأسلمة النظام المالي وتأسيس لجنة رقابة شرعية خاصة بها لمواءمة عملياتها وسن قوانينها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وقامت بإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ووضع المعايير التي تبتني عليها، واصدار الصكوك الإسلامية، وأسلمة نظام بنك الإسكان، ونظام التقاعد "الذي كنت أحد أعضاء لجنة صوغه"، واحتضان انعقاد أول اجتماع للوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف.
لقد تأسس أول بنك ربوي في العالم في لندن في سنة 1694م وكان اسمه بنك أوف اينجلاند، ثم انتشرت في العالم بما فيها دول العالم الإسلامي في الفترة ما بين سنة 1850م وسنة 1950م ولكنها أغرقت معها المجتمعات الإسلامية في مستنقع المحرمات التي شددت الشريعة الإسلامية على النهي عن التعامل بها.
وكانت أحد مخلفات الاستعمار ومؤسساته التي دخلت معه إلى العالم الإسلامي وأحكمت جذورها فيه على رغم زوال وجوده العسكري وانزياحه بفضل تحررها واستقلالها إلا أن التحرر من جميع أنظمته التي فرضتها عليهم أبان تلك الحقبة لم تتسن له الفرصة بعد إلى يومنا هذا.
نعم لقد تحول الإستعمار العسكري الى استعمار اقتصادي لإدارة أكثر إن لم نقل جميع الموارد الطبيعية والثروات والاستثمارات والنظام المالي للمسلمين عبر مؤسساته المالية التي مازالت قائمة وتحتل الصدارة في توجيه دفة الاقتصاد الداخلي وإخضاعه لتبعيته والدوران في فلكه.
التحدي الثاني
تدني مستوى الثقافة الإسلامية والوعي الفردي والمجتمعي في المجتمعات الإسلامية عن النظام المالي المصرفي الإسلامي يمثل أكبر تحد لتوسع أنشطته وازدياد مؤسساته لجثوم المؤسسات التقليدية الربوية على رقاب المسلمين على رغم تعارضها مع عقيدتهم ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يؤمنون بها.
وإني على ثقة تامة بأنه لو تم تنبيه الرأي العام وتوعيته وإعلامه بحقيقة ما تضمنه قوله تعالى فقط:
"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم" "البقرة: ،275 276".... "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" "البقرة: ،278 279".
وما فيه من إنذار وتحذير وتهديد ووعيد شديد وسوء عاقبة في الدنيا والآخرة وأن المنكر لحرمة الربا المتعامل به على حد الكفر بما أمره الله تعالى به ونهى عنه.
وأنه لا يوجد إثم ومعصية وجريمة بعد الكفر بالله تعالى أشد وأعظم منه إذ لم يرد حيالها ما ورد من مثل قوله تبارك وتعالى: "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله".
نعم لو وعى المسلمون وفهموا حقيقة ذلك الأمر لأغلقت غالبية المصارف التقليدية الربوية وكذلك المؤسسات المالية الأخرى أبوابها في دول العالم الإسلامي بفعل مقاطعة أكثر المسلمين لها وترك تعاملهم معها والتوظيف فيها أو ترغم على الدخول في منظومة النظام المصرفي الإسلامي والعمل بأحكامه ومبادئه رغما عنها.
فالتوعية والإرشاد والتنبيه تعد في الحياة المعاصرة من أهم عوامل توسيع دائرة النظام المصرفي الإسلامي وإقراره وتطبيقه على أرض الواقع وفي الحياة العامة للمسلمين من خلال إيجاد صحوة حقيقية ينشأ عنها تحول جذري ومنعطف تاريخي في الحياة الاقتصادية يعود على إثرها حاكمية النظام المصرفي الإسلامي بقوة وواقعية وصدقية حقيقية.
ولن يطول الأمر في سرعة تنامي وانتشار التعامل بالنظام المصرفي الإسلامي لأنه جزء من مبادئ ثابتة في عقيدة المسلم وشريعة الإسلام التي يجب عليه أن يلتزم بها ويتعامل وفق ما تقتضيه.
وسيكون ذلك على عكس النظام المصرفي الربوي الذي يرتكز على أحكام محرمة ومبادئ مرفوضة وغريبة عن واقع المسلمين وأخلاقياتهم مضافا الى إسهامه في اشاعة الفقر وتوسيع الفجوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء واغراق الشعوب الفقيرة فضلا عن الأفراد في الديون واستنزاف ثرواتها بالأرباح الخيالية التي تتقاضاها منها.
وما نقترحه في هذا الصدد هو الدعوة إلى تخصيص اسبوع في السنة لتوعية الناس بمفاهيم وأدلة ومباني وأدوات وآليات ومنتجات القطاع المصرفي والنظام المالي الإسلامي تتكاتف فيه جهود جميع المؤسسات المالية من مصارف وشركات تكافل وبالاستفادة من جميع وسائل الإعلام والإعلان المرئي والمسموع والمقروء.
التحدي الثالث
إن وجود مظاهر الثراء الفاحش والفقر المدقع في المجتمعات الإسلامية واتساع الهوة بين طبقة الأثرياء والطبقة الفقيرة يدل دلالة قاطعة على وجود خلل كبير في التطبيق الأمثل حتى في النظام المصرفي الإسلامي إن وجد وذلك لعدم إسهام مؤسساته المالية والمصرفية في القضاء على تلك الثغرات وإعادة جدولة نظام تقاسم الثروة وتوزيعها بما يحقق مبادئ وقيم العدالة والسعادة لكل أفراد وفئات المجتمع.
ولذلك فمن الضروري التركيز على أهمية تكامل منظومة النظام المصرفي الإسلامي باعتبارها وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، واستكمال سلسلة مؤسساته المالية لتستوعب كل الحلول لمظاهر الفقر والتمايز الطبقي في حياة المسلمين لا الاقتصار على الجانب الربحي والاكتفاء به عبر المؤسسات المالية الاستثمارية والمصرفية والخدمية وعد ذلك الهدف الأسمى والمقصد الأسنى.
نعم إن النظام المالي الإسلامي يرتكز على سلسلة مصرفية متكاملة ومنظومة مالية عادلة ففي الوقت الذي تحصد فيه الفوائد وتجنى فيه الأرباح هناك حق مشروع ومستحق في مثل تلك الفوائد والأرباح للطبقة المعدمة والفقيرة "في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" "المعارج: 24". ومن أهم المشروعات والجهود والخطط التي يمكن أن تتصدر برامج النظام المالي الموجهة لعلاج تنامي ظاهرة الفقر والإسهام في توفير العيش الكريم للطبقة الفقيرة المعدمة وضمان تحقق أمرين رئيسيين هما:
1- الأمن الاجتماعي.
2- الأمن الاقتصادي.
وبالتالي المساهمة والمشاركة بفعالية في القضاء على تفشي مظاهر الجريمة ومظاهر العنف والإرهاب التي يلعب الفقر المادي والفقر الثقافي أهم عامل فيها، ويمكن اختزالها في ثلاثة مشروعات مهمة هي:
الأول: مشروع بنك الوقف: ويعني باستثمار موجودات وعوائد الأوقاف وخصوصا الأوقاف الخيرية التي مصرفها عام لتغطية جميع الفعاليات الخيرية ومواساة الفقراء، وبناء مراكز التثقيف الديني من أجل تقويم الفرد المسلم وبناء شخصيته على الفضيلة والاستقامة ومراكز البحث العلمي لضمان انطلاقته في الحياة.
الثاني: مشروع بنك المقاصد الخيرية ويعنى بتسلم التبرعات النقدية لصالح الأعمال الخيرية واستثمار أموال الصناديق الخيرية والتركيز على إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تسند وتردف المشروعات الخيرية ذات النفع العام من أجل ضمان استمرارية عطائها وخدماتها الإنسانية والسعي لبناء مدنية فاضلة في ربوع العالم الإسلامي من خلال التصدي لعلاج جملة من الأمور المهمة في المجتمع مثل:
1- تزويج العزاب.
2- توفير السكن المؤقت لهم ولغيرهم عند الضرورة.
3- تأثيث سكنهم.
4- إنشاء مدارس محو الأمية.
5- تأمين تكاليف الدراسات الجامعية.
6- إنشاء دور الأيتام.
7- إنشاء دور العجزة.
8- كفالة المطلقات والأرامل.
9- تشييد المستوصفات الطبية لتوفير الخدمات المجانية للفقراء.
10- تأمين نفقات علاج الأمراض المستعصية والمزمنة.
الثالث: مشروع بنك الزكاة أو ما يصح أن نطلق عليه بـ "بنك الفقراء" بتعبير ثان ويمكن إنشاؤه بتوظيف رأس مال من قبل الحكومات لإدارة انطلاقة مثل هذا النوع من المصارف لتخفيف عبء حل مشكلات الطبقة الفقيرة المعدمة عن كاهل الحكومات مضافا لتسلم زكاة الأفراد والمؤسسات المالية من مصارف وغيرها واستثمارها وتنميتها وتوزيع أرباحها على الطبقة الفقيرة على شكل إعانات مالية شهرية ودعم المشروعات الحرفية الصغيرة والمشاغل الجماعية وتحويل الأسر الفقيرة الى أسر منتجة وتسويق منتجاتها ونحو ذلك.
التحدي الرابع
نلاحظ أن المؤسسات المالية الربوية التقليدية تستعين في أنشطتها ومعاملاتها وخدماتها بتوظيف أكبر قدر من الأجهزة التكنولوجية المتطورة كأجهزة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان وشبكات الإنترنت والخدمات الهاتفية من فاكس وغيره، ما جعل الناس تعتقد أن النظام الربوي التقليدي هو الذي تنحصر في متناوله هذه التكنولوجيا وهذه الأجهزة وأنها حكر عليه.
وأن النظام المصرفي الإسلامي يعني التخلف عن ركبها والحرمان من الاستفادة منها والانقطاع عما توفره شبكاتها المالية المصرفية عبر العالم، متناسين أنه لا دخل لهم فيها وإنما هي من ابتكار وتصنيع شركات الإلكترونيات العالمية وتوظيفها للتكنولوجيا المتطورة لتسهيل وتيسير التعامل المالي المصرفي والإسهام بتحويل العالم الى قرية مالية مصغرة على رغم اتساع رقعته بين دول العالم.
كما أن أجهزتها مبذولة ومتوافرة لكل من يحتاج الى التعامل بها لكون أكثرها يعنى بالجانب الخدمي، ولذلك نجد كيف أن المصارف الإسلامية تمكنت من تطويعها كافة من دون حرج وتعارض مع ما ترتكز عليه من مبادئ وقيم شأنها في ذلك شأن المصارف التقليدية.
لذلك فإنه يمكن فضلا عن الاستفادة من مثل هذه الأدوات التكنولوجية الدخول في عالم المنافسة والسعي إلى ابتكار وسائل جديدة أكثر فاعلية.
التحدي الخامس
نعلم أن جميع المؤسسات المالية التي تدير القطاع المصرفي العالمي هي مؤسسات تدعو الى اعتماد النظام الربوي التقليدي، وكذلك الجامعات والكليات والمعاهد التي تتولى مهمة تعليم وتثقيف علم الاقتصاد طبقا لمرئيات ذلك النظام، بل هي الأساس التي تبتني عليه وتدعمه وتساعد على انتشاره واستمراره.
لذلك نجد أنه من الضروري في المقابل أن تتوجه حكومات العالم الإسلامي لإنشاء جامعات متخصصة تعنى بتعريف الاقتصاد الإسلامي ومراكز للأبحاث والدراسات المصرفية الإسلامية تعكف على ابتكار أساليب وأدوات ومنتجات حديثة للتمويل والاستثمار تواكب المعايير الدولية وتتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
إن بعض التقارير الصادرة في سنة 2001م تفيد أن عدد المصارف الإسلامية بلغ نحو 267 مصرفا بحجم أصول بلغت 262 مليار دولار وبمعدل نمو 23 في المئة. وأنها في سنة 2004م أي هذا العام قد زادت عن ذلك بكثير وبحجم أصول تزيد على الخمسمئة مليار دولار تدفع لبذل المزيد من الجهود الجادة في هذا الصدد.
التحدي السادس
الكثير من موظفي المؤسسات الإسلامية إن لم نقل جميعهم هم خريجو المعاهد والكليات والجامعات التي تنتهج النظام المالي السائد في الدول الغربية ويتعذر عليهم فهم المفاهيم والمصطلحات والأحكام والمبادئ التي يقوم عليها النظام المصرفي الإسلامي إلا بجهود فردية أو دورات مختصرة وهو بلا شك أمر يسبب ارباكا في سير عمليات تلك المؤسسات وأنشطتها ومشروعاتها.
ولا يوجد حل لمثل هذه المعضلة إلا بتأهيل وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة والمقتدرة على إدارة المصارف الإسلامية الموجودة بعد إنشاء معاهد متخصصة تحتضنهم وتقوم بتدريسهم الأنظمة المالية الإسلامية الضرورية المهمة ضمن برامج متخصصة مكثفة، واعتماد الحصول على شهادة منها كأحد الاشتراطات للتوظيف والعمل فيها.
التحدي السابع
أسواق الأسهم العالمية مليئة بالتعامل في أسهم شركات ومؤسسات ومصانع ومشروعات عقارية عالمية لا يخلو فيها وجه التعامل في المحرمات بشكل مباشر أو غير مباشر ولو بنسب ضئيلة لكونها في دول لا تتبنى العقيدة التي تحول دون الدخول في مثل تلك الشركات.
كما أن توظيف رؤوس أموال الاستثمارات الإسلامية في التعامل في أسهمها يساعد على استمرار اتساع الفجوة في المستوى العلمي والتقني والصناعي والإنتاجي بين الدول الإسلامية والدول الصناعية الكبرى وتكرس مظاهر تخلف الدول الإسلامية على اللحاق بركب الحضارة التكنولوجية والصناعية في الوقت الذي تزخر فيه دول العالم الإسلامي بكل مقومات الصناعات والموارد الطبيعية والبشرية والسوق الاستهلاكية التي يزيد عدد أفرادها على مليار ونصف مليار نسمة وأضخم احتياطيات مصادر الطاقة من نفط وغاز وغيرهما في العالم.
وبإمكان الدول الإسلامية أن تملك زمام العالم الاقتصادي لو قدر لها مثل هذا التوجه.
لذلك فإن التفكير بجدية في تأسيس سوق أسهم إسلامية عالمية لدعم إنشاء شركات اسلامية عالمية منافسة في تقنية المعلومات ومصانع في جميع الصناعات المتطورة والمشروعات التي لا يوجد فيها صور التعامل في الأمور المحرمة أمر ضروري وحياتي ومهم، وذلك طبقا لما هو المعروف من الاشتراطات والمعايير الشرعية.
كما أن مفهوم الأسهم والمتاجرة بها لابد أن يأخذ منحى شرعيا واضحا غير مبهم كأسهم مضاربة يدخل صاحب السهم في شراكة في رأس المال وشراكة في موجودات الشركة لا الاقتصار على كونها سندات الالتزام بمال فتباع وتشترى.
التحدي الثامن
الاختلاف في بعض الموارد المهمة في مجال الصيرفة الإسلامية يكتنف بعضها عدم الوضوح أو الحسم ويربك سير عمل المؤسسات المالية الإسلامية ويشوش ويثير البلبلة لدى الرأي العام في الشارع الإسلامي.
ويكمن الحل بلا شك في إنشاء مجلس أعلى عالمي يضم رؤساء جميع الهيئات الشرعية في جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول العالم الإسلامي وغيره لمناقشة وحسم أمثال تلك الأمور وتنظيم منتديات تخصصية وتبادل الرأي والمشورة والخبرات لما فيه المصلحة العامة تحت مسمى: "المجلس الأعلى لرؤساء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية" ونحوه.
التحدي التاسع
اختلاف عملات جميع الدول الإسلامية وتفاوت سعر صرف كل واحد منها يعوق الكثير من عمليات التبادل التجاري وسن القوانين التجارية والمصرفية الموحدة وانفتاح أسواق المال للدول الإسلامية على بعضها ويحول دون تنامي مشروعاتها الاستثمارية التجارية المالية المشتركة.
لذلك يتصدر مقترح اصدار عملة موحدة للدول الإسلامية بسعر صرف واحد على غرار العملة الأوروبية "اليورو" وأنه المخرج الذي سيحل أكثر المشكلات البينية العالقة فعلا.
التحدي العاشر
هناك عدة مظاهر استحكمت جذورها في دول عالمنا الإسلامي من أهمها:
1- التبعية في تأمين متطلبات المعيشة الضرورية وعدم السعي إلى الإنتاج بمقدار ما يلبي حاجات الاستهلاك المحلي في جميع المجالات.
2- التقليد الأعمى لكل مسميات برامج التنمية والتنمية المستدامة وعدم امتلاك الرؤية الواضحة حيالها واستيراد الخبراء من الدول الاستعمارية الكبرى لتكريس خطط تلك الحال البغبغائية الشكلية والدوران في حلقات مفرغة.
3- الاتكالية والتقاعس وعدم التفكير في الاستثمار المباشر المستقل.
4- الاستعباد والرضا عن قناعة بالبقاء ضمن إطار ما يسمى بدول العالم الثالث.
5- التخلف عن ركب الحضارة المادية وسباق التكنولوجيا والاكتفاء بالصناعات التجميعية وإعادة التصنيع والتحويل.
ونجد أن صندوق النقد الدولي الذي تأسس سنة 1945م تحت مظلة الأمم المتحدة والذي يضم في عضويته 184 دولة هم أعضاء في منظمة الأمم المتحدة ومقره واشنطن لا يمكن التعويل عليه في ظل وجود الكم الكثير من الأعضاء، كما أنه لم يفعل الكثير لعالمنا الإسلامي بقدر ما فعل لغيرهم، لذلك فإنه لابد لتجاوز سلبيات تلك المظاهر من تأسيس مجلس نقد إسلامي دولي يختص بالدول الإسلامية، ويحتضمن جملة من التنظيمات التي تأسست أخيرا، مثل:
1- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
2- السوق المالية الإسلامية الدولية.
3- مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
4- الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف.
ويعنى بتقديم خدمات مباشرة وخصوصا في مجال الإقراض من دون أرباح وفوائد ومنح قروض للبلدان الإسلامية الفقيرة للنهوض بمستواها الاقتصادي وتجاوز الأزمات التي قد تجتاحها وتؤثر على استقرارها الاقتصادي ومستواها المعيشي، ويقوم على خدمة الأعضاء المؤسسين ويراعي خصوصيات المسلمين ويعمل على استقرار صرف العملة الإسلامية الموحدة أمام العملات العالمية نظير الدولار الأميركي واليورو الأوروبي.

* عالم دين بحريني